شدد الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، على أن «الدستور الجديد سيضعه الشعب، ولن يُفرض عليه»، وأنه «سيرسي مبدأ فصل السلطات وتداول السلطة».
وقال «بديع» في رسالته الأسبوعية، الخميس، إنه «لكي نحافظ على مكتسبات الثورة، فعلى الشعوب أن تحافظ أولاً على مؤسسات الدولة فهي ملكها، وأن تعتقد أن الارتفاع بشأنها وتطويرها وإعادة هيكلتها من ضرورة العمل الشعبي بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية، وذلك بمشاركة الجميع، رجالا ونساء، مسلمين ومسيحيين، حكومات ومحكومين، بكل أطيافهم السياسية، ودرجاتهم الاجتماعية والعلمية».
وأوضح أن «هناك حملات تشويه لا تنقطع للثورة، ومستمرة بوسائل كثيرة وتتكرر بصور مختلفة يراها الجميع، متمثلة في إحداث حالة من الشقاق والاختلاف لإبعاد الثوار عن روح وحدتهم، وإفشال مكاسبهم، وفي تعويق أي مسار إيجابي لتحقيق أهداف ثورتهم، من إشاعة الفوضى والانفلات الأمني بمؤامرات مدبرة تصل إلى سفك الدماء والمزيد من الشهداء والجرحى والعائلات المكلومة، وفي دعوات خبيثة بالضغط على حياة الناس ليضيقوا ذرعا بالحال الذي أثقل كاهلهم بسبب الركود، بدعوتهم إلى الإضرابات والاعتصامات، حتى يتمنوا الخروج من الأزمة ولو بعودة الأنظمة البائدة».
ودعا «بديع» إلى «تقديم المصلحة العليا للوطن وتأخير المصالح الخاصة والأغراض الحزبية الضيقة، والتأكيد على سيادة القانون والوقوف في وجه كل من يحاول إشاعة الفوضى».
وأكد أن «الإخوان حريصون كل الحرص على الدعوة الدائمة لأبناء الوطن إلى الالتقاء حول خدمة البلاد، بالاجتماع على الوعي بالمخططات التي تريد النيل من الثورات الشعبية»، مطالباً بأن يكون الهدف هو «تحويل الشعارات إلى أفعال لتخطي المرحلة الانتقالية الحالية».