قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن القوات السورية قتلت بالرصاص، نساءً وأطفالاً عزل، وقصفت مناطق سكنية وعذبت محتجين مصابين في المستشفيات، بناء على أوامر من «أعلى المستويات» في الجيش والحكومة.
ودعا محققون مستقلون تابعون للأمم المتحدة إلى محاكمة مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، وقال المحققون إنهم أعدوا قائمة سرية بأسماء القيادات العسكرية والمسؤولين الذين يعتقد أنهم مسؤولون عنها.
وأكدوا في تقرير قدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: «حصلت اللجنة على أدلة متسقة لها مصداقية تحدد أفراداً في القيادات العليا والوسطى بالقوات المسلحة أمروا مرؤوسيهم بإطلاق النار على المحتجين العزل وقتل الجنود الذين يرفضون إطاعة مثل هذه الأوامر واعتقال أشخاص دون سبب وإساءة معاملة المحتجزين ومهاجمة أحياء مدنية بنيران الدبابات والبنادق الآلية بشكل عشوائي».
ووجدت لجنة التحقيق، التي رأسها البرازيلي باولو بينهيرو، أن قوات المعارضة التي يقودها الجيش السوري الحر ارتكبت أيضاً انتهاكات شملت القتل والخطف «وإن كانت لا تقارن بمستوى» ما ارتكبته القوات الحكومية.