تعقد شعبة «الأوراق المالية» باتحاد الغرف التجارية اجتماعاً طارئاً خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة الأزمة المترتبة على طلب بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية سداد القروض التي منحتها لها منذ عام بقيمة 54 مليون جنيه، لمساعدتها فى الاستمرار في الأعمال في أعقاب ثورة 25 يناير.
وعلمت «المصري اليوم» أن بوادر أزمة بدأت تطفو على السطح، بسبب موعد استحقاق القرض البالغ مدته عام منذ منحه في مارس الماضي، وإرسال بنك الاستثمار القومي مخاطبات إلى شركات السمسرة لسداد القرض، مع وجود أنباء عن رفض وزارة المالية مد فترة القرض.
وقالت مصادر بشركات الأوراق المالية إن القروض التي منحتها وزارة المالية ضعيفة وتكفي بالكاد سداد الالتزامات على شركات السمسرة، مؤكدة عدم قدرتها على السداد في الوقت الحالي، وإلا سيتسبب ذلك في أزمة على صعيد البورصة المصرية والتعاملات، إلى جانب إفلاس بعض شركات السمسرة.
وطلبت شعبة «الأوراق المالية» من الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، وممتاز السعيد، وزير المالية، مد مهلة القرض عام آخر بفائدة 6%، مع تقسيط القرض على 12 شهراًَ بدلاً من استحقاقه في نهاية العام.
وقال عوني عبدالعزيز، رئيس الشعبة، إنه بصدد عقد اجتماع مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لمناقشة الأزمة، وبدأ اتصالات مع المسؤولين الحكوميين لحل الأزمة ومد فترة القرض، خاصة أن البورصة خلال العام الماضي لم تحقق أي ارتفاعات، بل حققت خسائر بلغت نسبتها 50% مع انخفاض في قيم التداول اليومية، والتي تعد المصدر الرئيسي لإيرادات الشركات إلى ما دون 200 مليون جنيه يومياً، في ظل وجود مطالبات ومصروفات سنوية تزيد على 400 ألف جنيه، لكل شركة بخلاف مرتبات العمالة.
وقال عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن توقف الشركات لمدة شهرين بداية العام الماضي، جعلها مكلفة بأعباء إضافية بخلاف المرتبات.
وتابع : القرض له عدة ضمانات تتمثل في حصة الشركات في شركة مصر للمقاصة، إلى جانب حصتها في صندوقي «ضمان التسويات»، و«المخاطر غير التجارية»، إلى جانب تعهد الشركات بعدم البيع لعملاء الائتمان «الكريديت».
وأكد أن الشركات لا تطلب اعتبار القرض منحة، وإنما تطلب مد فترة القرض مع فرض فوائد عليه بدلاً من كونه «حسن»، مشيراً إلى أن طلب القرض في الوقت الحالي سيعيد السوق إلى ما كان عليه في أعقاب الثورة، حيث ستنخفض أحجام التداول بسبب خروج السيولة من السوق، حالة قيام الشركات ببيع أسهم العملاء لسداد القروض، بخلاف أنه ربما يخلق العديد من الأزمات الأخرى الخاصة بأخطاء الشركات والتلاعبات.