أجلت هيئة مكتب مجلس الشعب، جلسة الاستماع للنائب زياد العليمي، في واقعة اتهامه بسب المشير طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعد أن تغيب العليمي، عن اجتماع هيئة المكتب، الأربعاء، إلى الأحد المقبل 26 فبراير.
وقال زياد العليمي، إنه سافر إلى الصعيد لارتباطه بعمل هناك، وإنه اتصل، مساء الثلاثاء، بمحمد عبدالعليم داوود، وكيل المجلس، وأبلغه أنه مرتبط بعمل فى الصعيد، فقال له الأخير: «سافر، ولا توجد مشاكل طالما لم يصلك شىء بخصوص الاجتماع».
وأضاف «العليمى»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «سافرت بالفعل، مساءالثلاثاء، وفوجئت بإخطار من المجلس يصل منزلي في الواحدة ظهر الأربعاء، يستدعيني للمثول أمام هيئة المكتب في الواحدة والنصف، فأرسلت رسالة إلى (داوود) قلت له فيها أنا خارج القاهرة، وأبلغتك قبلها فسمحت لي بالسفر».
من جانبه قال «داوود» لـ«المصري اليوم» إنه أبلغ «العليمي» بالفعل بعدم وجود اجتماع، بعد أن اتصل بالمستشار سامي مهران، أمين عام المجلس، وأنه فوجئ الأربعاء، باستدعاء «العليمى»، فأبلغ رئيس المجلس بما حدث، فقررت هيئة المكتب تحديد الأحد المقبل، للتحقيق معه قبل الجلسة العامة.
من جهة أخرى، أكد حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمى له النائب زياد العليمي، أن بيان المجلس العسكري الذي تم إرساله إلى مجلس الشعب، واعتبر أن ما نسب إلى «العليمى» من الإساءة إلى بعض الأشخاص قد أصبح بين أيدى البرلمان، فإننا نرجو من البرلمان أن يكون أميناً على حرية الرأي والتعبير وعدم الأخذ بمنطق تصفية الحسابات مع القيادات الشابة التي أبرزتها ثورة 25 يناير.
وناشد الحزب كل النواب الشرفاء بالمجلس أن يطالبوا بسحب موضوع «العليمي» من هيئة مكتب المجلس، خاصة أن النائب قد أكد مراراً وتكراراً أنه لا يجد حرجاً فى الاعتذار لأي شخص يرى بعض النواب أو المواطنون أنه قد أساء إليهم.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب، إن الأمر لا يحتاج إلى كل هذه «الزيطة»، فإن «العليمي» وطني ومخلص وقد اعتذر في البرلمان ويمكن أن يؤخذ ما حدث منه على أن تهور شباب.
وأضاف «أبوالغار»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، وبما أن الموضوع في يد البرلمان، فإنني أتمنى ألا يكون العقاب كبيراً.