قال سياسيون وأساتذة فى القانون الدستورى إن قرار المحكمة الإدارية العليا إحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى يتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية مثل المستقلين، إلى المحكمة الدستورية العليا للحكم فى مدى دستوريتها يعد «استمراراً لحالة التخبط التى تعانيها مصر خلال المرحلة الانتقالية» معتبرين أنه «سيضع البلد فى مأزق».
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، المحامى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الدعوى التى تنظرها الدستورية العليا إما أن يكون الحكم فيها برفض الطعن، وفى هذه الحالة يكون المجلس الحالى ذا شرعية دستورية، لكن الأزمة فى قبول الطعن، لأن ذلك سيفقد المجلس شرعيته أو على الأقل مقاعده الفردية، وهو نفس سيناريو مجلس شعب عام 1978 ليصبح المجلس فاقدا الشرعية الدستورية مع العلم بأن جميع القوانين والقرارات التى سيتخذها المجلس قبل حكم الإدارية العليا لن يتم إلغاؤها وتكون قائمة.
وأضاف «أبوشقة» أن لجنة وضع الدستور ستجتمع فى 4 مارس المقبل، وفى هذه الحالة سيكون وضع الدستور متأزماً، وحتى لا تعطل القضية مسيرة الديمقراطية، فمن الأفضل أن تصدر الدستورية العليا حكمها قبل 4 مارس المقبل.
فيما قال عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التحالف الشعبى، إن قرار الإحالة للدستورية العليا يزيد المرحلة الانتقالية تعقيداً، لأنه من الممكن إبطال المجلس كاملا أو على الأقل الانتخابات الفردية، وهو أمر خطير على لجنة إعداد الدستور، لافتاً إلى أن نفس السيناريو تكرر فى مجلسى 86 و78، حينما صدر حكم بإبطالهما وفقا لحكم الدستورية العليا بذات القضية، وهى التمييز بين الأفراد وحرمان المستقلين من الترشح.
وأضاف «شكر»: «الأفضل للخروج من أزمة وضع الدستور أنه بمجرد إعلان نتيجة مجلس الشورى يجتمع المجلسان وتُنتخب لجنة إعداد الدستور، لأن حل المجلس أو إبطال قوانينه لا يلغى القوانين التى سبقته».
وقال جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: «إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا قراراً بقبول الدعوى المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا، سيترتب على ذلك بطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان تشكيل المجلس بالكامل، استنادا إلى مواد الإعلان الدستورى التى تسمح بالطعن على النظام الانتخابى الذى يضعه المشرع لإجراء الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه الواقعة حدثت قبل ذلك عام 1987 بسبب عدم دستورية النظام الانتخابى لمجلس الشعب، لإخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين فى تقسيم الدوائر الانتخابية بين مقاعد القوائم والمقاعد الفردية».
وقال ثروت بدوى، الفقيه الدستورى: «إن ترشح الأحزاب على المقاعد الفردية يعد مخالفاً لمبدأ دستورى عام وهو عدم جواز التمييز بين المواطنين»، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر أولا فى دستورية النص الذى تستند إليه الدعوى فى الإعلان الدستورى من عدمه، وهو ما سيحدد إمكانية حل المجلس أم لا».