شهدت الجلسة قبل الأخيرة في محاكمة «القرن» المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه أحداثًا ومشادات ومفاجآت.
بدأت أحداث الجلسة، بمشادة بين المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، والمحامي عبد العزيز عامر، الذي كان قد سبق وطلب رد المحكمة، والذي حاول أن يتحدث إلى المحكمة والتي حاولت مرارًا إلزامه بالجلوس في مقعده.
ومع إصرار المحامي على الحديث، اضطر القاضي إلى رفع الجلسة للمداولة، حتى يُقنع المحامون «عبد العزيز» بعدم التحدث نظرًا لأن الجلسة، مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين على النيابة العامة.
وبعد أكثر من نصف ساعة عادت المحكمة مرة أخرى للانعقاد، وقال القاضي إنه تلقى خطابًا من 25 محاميًا مدعيًا بالحق المدني باتخاذ الإجراءات القانونية ضد «عامر»، باعتبار أن هذا حق أصيل للمحكمة، وأكد القاضي أنه لا يرضى تشويه صورة المحامين ولا يرضى باستعمال حق مطلق له، ولكن بناء على رغبة المحامين، أمرت المحكمة بإخراج «عامر» إلى خارج القاعة.
ولم يمتثل المحامي «عبد العزيز عامر» للقرار، فاضطرت المحكمة إلى رفع الجلسة للمرة الثانية، وأمهلت المحامين دقيقتين لإخراجه، وتمكن المحامي عبد المنعم عبد المقصود من إقناع «عامر» بالخروج حتى يتم السير في إجراءات المحاكمة وعدم تعطيلها.
وعادت المحكمة للانعقاد للمرة الثالثة، وكان في انتظارها سامح عاشور، نقيب المحامين، الذي حاول التحدث أيضا، مؤكدا أنهم يريدون تعديل الطلب الذي تقدم به المحامون للمحكمة، بمعاقبة المحامي، إلا أن المحكمة رفضت كلامه، وهو ما جعل «عاشور» يقول بصوت عال إنه باعتباره نقيب المحامين كان يتمنى من المحكمة أن تحيل المحامي إلى لجنة تأديب في النقابة بمعاقبته.
وبدأت هيئة المحكمة في سير إجراءات الجلسة التي كانت مخصصة لتعقيب دفاع المتهمين، إلا أن النيابة استأذنت في التحدث وسمح لها القاضي، وقال المستشار مصطفى سليمان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة، إن النائب العام تلقى خطابًا من مجلس الشعب، موجهًا إلى رئيس المحكمة، باعتبارها صاحبة الحق في القرار، وتضمن الخطاب أنه ورد من مجلس الشعب خطاب مرفق به تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية بزيارتهم لسجن مزرعة طرة، ومعاينتهم المستشفى الموجود بالسجن، وتضمن الخطاب توصية من تلك اللجنة بأن مستشفى ليمان طرة، مؤهل لنقل الرئيس السابق.
وسلم «سليمان» الخطاب إلى رئيس المحكمة، وعقب ذلك صفق المحامون المدعون بالحق المدني على وصول التقرير الخاص بنقل «مبارك» إلى هيئة المحكمة، وطالبوا المحكمة بالموافقة على ذلك، ثم قال القاضي إن من حق كل متهم أن يبدي ما يراه من دفاع، وهذه طبيعة المحكمة منذ عملها منذ 20 عامًا، ولا تفرق بين هذا وذاك، والكل أمامها سواسية.