علمت «المصري اليوم» أن الدكتور هشام قنديل سيرأس اجتماعا وزاريا مصغرا لوزراء المجموعة الاقتصادية، السبت، بحضور ممتاز السعيد وزير المالية، وأسامة صالح وزير الاستثمار، وحاتم صالح وزير التجارة والصناعة.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، إن اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية السبت مع رئيس الوزراء يقتصر على وزارتي المالية والاستثمار، و لن يشمل البترول، نظرا لأن القضايا التي ستتم مناقشتها بعيدا عن قطاع البترول.
وقال مصدر حكومي لـ«المصري اليوم» إن الاجتماع سيتطرق إلى وضع خطة للإسراع في حسم ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، نظرا للحاجة الشديدة للقرض لتحسين موقف السيولة لدي الحكومة، وأيضا بحث العديد من القرارات الاقتصادية المطلوب اتخاذها المرحلة المقبلة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الحكومات السابقة كانت انتقالية وركزت على استراتيجيات حكومية محددة، ولابد من تحرك حكومي واضح لتطبيق القانون وإعلان وتفعيل ضمانات تطبيقه واستعادة الأمن حتى يتوقف نزيف الخسائر بالشركات ويعود الاستقرار في علاقات العمل، بعد أن تحولت البلطجة إلى لغة تفاهم تسود تلك العلاقات.
وأوضح الوكيل ضرورة اتخاذ قرار نهائي فيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي الذي تبحثه المجموعة الاقتصادية الحكومية، حتى لو كنا ننوي عدم الحصول عليه، لافتا إلى أن الحصول على موافقة الصندوق على الاقتراض يعد شهادة بالجدارة الائتمانية، وهو أمر مطلوب بإلحاح لأنشطة التصدير والاستيراد والاستثمار.
وفيما يتعلق ببعض القرارات الاقتصادية المقرر اتخاذها خلال هذا الاجتماع، حذر الوكيل الحكومة من اتخاذ أي قرارات اقتصادية دون الرجوع لاتحاد الغرف التجارية، وباقي منظمات القطاع الخاص باعتبارهم أصحاب الشأن.
لافتا إلى وجود نص قانوني يلزم الحكومة بمراجعة الغرف التجارية قبل إصدار أو تطبيق أي قرارات أو إجراءات اقتصادية، دون التشاور مع القطاع الخاص والغرف التجارية.
وشدد الوكيل على أن الاتحاد سيتبنى إبطال أي قرارات اقتصادية تصدر عن الحكومة بشكل منفرد، ودون مراجعة الغرف التجارية عبر الدوائر القضائية.
وأوضح أن صدور قرارات دون التشاور سيعنى قطع خط التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وسنواجهه بكل حزم.