قال الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن وضع مصر على طريق الديمقراطية والاستقرار لن يتم قبل تحقيق شرطي «الأمن وتفكيك شبكات الفساد»، مشيرًا إلى أن تحقيق الأمن والقضاء على الفساد «أهم» من انتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
وأضاف الأشعل، في لقائه مع الجالية المصرية بالرياض، مساء الثلاثاء، أنه «يتوقع أن يتم إنجاز الدستور قبل تولي الرئيس الجديد».
وأكد أن دستور 71 «نموذج يحتذى به» إذا تمت إزالة التعديلات التي أجريت 2007، مشيرًا إلى أن البرلمان وفق دستور 71 «يمكنه أن يتهم الرئيس بالخيانة العظمى التي تشتمل على مفاسد كثيرة، منها العبث بالدستور والمؤسسات وتزوير الانتخابات.
وأعرب عن اعتقاده بأن «العسكري» «سيترك السلطة في الموعد المحدد وسيعود إلى مهمته، بوصفه مؤسسة مهنية تمارس دورها المنوط بها شأن باقي مؤسسات الدولة التي يحكمها الدستور والقانون».
ورفض ما يسمى بالخروج الآمن لأي من كان في السلطة، و«يجب أن يحاكم كل من قتل أو أساء أو أفسد»، حسب قوله، كما رفض فكرة «الرئيس التوافقي» حتى ولو وقع الاختيار عليه هو شخصيًا، فيما رحب بـ«تولي الإسلاميين السلطة بعد طول معاناة واضطهاد في صفوف المعارضة»،مشددًا على ضرورة عودة منظومة القيم الأخلاقية المصرية بالاعتماد على نشر قيم العلم والدين والوعي السياسي.
وذكر أن مصر «مستهدفة منذ فجر التاريخ وأن ما يحدث في الداخل من مؤامرات هو بتخطيط أجنبي، وإعادة بناء مصر يقوم على حقيقة أنه تم تدميرها بشكل منظم وممنهج ويجب أن يتم الإصلاح على أسس علمية».