تحت شعار «شروط عمل عادلة دون عنف أو تمييز»، أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة، الثلاثاء ، حملة توقيعات حول مطالب النساء فى مجال العمل بهدف كسب تأييد الحركة العمالية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حول إصدار تشريع يحظر حرمان النساء من شغل وظائف، خاصة فى المؤسسات القضائية، وتولى النساء المناصب العليا فى الدولة وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال فيما يتعلق بالأجر والترقى واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على التحرش الجنسى فى أماكن العمل.
طالب الموقعون على الحملة، الذين تجاوزت أعدادهم 150 من المنظمات الحقوقية والقيادات النقابية، بتفعيل المواد الخاصة بالحقوق الإنجابية للنساء فى قوانين العمل بما يضمن حصول النساء على إجازة الوضع ورعاية الطفل ومد الحماية القانونية للنساء العاملات فى القطاع غير الرسمى لتشمل عاملات المنازل والريفيات، وإبراز المساهمة الاقتصادية للنساء فى الناتج القومى.
وأكدت الحملة أنه رغم زيادة الدور الاقتصادى للنساء، حيث تبلغ نسبة الأسر التى تعولها امرأة 33%، إلا أن ذلك يقابله انتقاص لحقوق النساء فى أماكن العمل.