أكد عدد من الحقوقيين والسياسيين أن الحكومة تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بنفس الصورة التى تتعامل بها زوجة الأب مع أبناء زوجها، لافتين - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الاثنين بنقابة الصحفيين لمناقشة قوانين الجمعيات الأهلية - إلى أن القوانين الحالية تجسد وصاية الحكومة ولا تعبر عن روح الثورة.
قال الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب، إن لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ترفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الحكومى، موضحاً أن اللجنة تفاعلت مع مشاريع القوانين التى قدمها عدد من المنظمات الأهلية، بشرط الشفافية والعلانية فى إدارة العمل والتمويل والبرامج، موضحا أنه يحظر تمويل النشاط السياسى بأى شكل، مؤكداً أن النشاط الأهلى يسمح له بالتمويل بشرط علم السلطة العامة بمصادر التمويل وجِهة الإنفاق.
وقال نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان، إن المجتمع المدنى يريد أن ينال شرف المساهمة فى تطوير مصر الجديدة، مشيراً إلى خبرة المجتمع المدنى الذى لولاه لاندلعت فى مصر ثورات وثورات.
وأوضح «البرعى» أن مصر لا يمكن أن تتحرر بشكل حقيقى إلا إذا تحرر المجتمع المدنى، فمن المنطقى أن يتحرر عمل الجمعيات كما تحررت الأحزاب والنقابات والصحف. وشبه «البرعى» الحكومة بأنها بالنسبة للجمعيات كـ«زوجة الأب» القاسية فى أفلام الثلاثينيات، مشدداً على أنه مهما كان التشويه ستتم مهاجمته لرفضه.