أصدر الرئيس محمد مرسي، توجيهاته لوزارة الزراعة، بإعداد تقرير حول ديون الفلاحين الزراعية، المقدرة بـ400 مليون جنيه، التي تمثل إشكالية بعد وعد الرئيس للفلاحين برفع الديون وإسقاطها عن كاهلهم.
وقال مصدر بوزارة الزراعة، إن الرئيس طلب من الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة الجديد، إعداد تقرير حول ديون الفلاحين التي تمثل مليارًا و520 مليون جنيه ديونًا استثمارية، و400 مليون جنيه ديونًا زراعية.
وأضاف المصدر أن النية تتجه إلى إلغاء الديون الزراعية التي تثقل كاهل 62 ألف فلاح متعثر، وتمثل عائقًا أمام إصلاح حال الفلاح المصري عن طريق تقسيم الديون إلى شرائح حسب مبلغ الدين.
ومن جانبه، أكد الحاج محمد عبد القادر، نقيب الفلاحين، أن الفلاحين يرحبون بكل ما يصب في مصلحتهم، مضيفًا أنه آن الأوان لكي يعود بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى سابق عهده كبنك للفلاح وأن يساند المزارعين.