تنظم مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» مؤتمرًا صحفيًّا، ظهر الثلاثاء المقبل، بمقر نقابة الصحفيين، بعنوان «الاختطاف.. بلطجة دولة»، والذي يتضمن تعريفًا للاختفاء القسري، وتأثيره النفسي على ضحاياه والمتضررين منه، بالإضافة لعرض عدد من شهادات حية ومسجلة للمواطنين الذين تعرضوا إلى الاختطاف خلال الفترة الماضية.
وأشارت في بيان صادر عنها، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، الجمعة، «بينما تستمر المحاكمات العسكرية للمدنيين كسلاح موجه لحرية وكرامة المصريين، بخلوها من أي ضمانات للعدالة، تعددت أسلحة الدولة الأخرى في فترة قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ولا تزال موجهة ضد الثورة وضد شعب مصر، رغم تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب، ورغم الوعود التي قطعها على نفسه بحماية الثورة وحماية الوطن والمواطنين».
وتابع البيان: «كانت آخر أسلحة بلطجة الدولة تلك، هي تزايد عدد حالات اختطاف المواطنين وخاصة النشطاء منهم من طرف جهات مجهولة، فيختفي أحدهم ثم يظهر بعد عدة ساعات أو أيام من اختطافه عن طريق عناصر مرتدية الزي المدني، دون أن يعلنوا عن هويتهم أو عن الجهة التي ينتمون إليها، وفي أغلب الأحيان يتم اقتياد المختطف لـ(مقار الاستجواب)، التي يتعرض داخلها في معظم الأحيان للإيذاء البدني والنفسي، ويتم استجوابه لساعات وربما لأيام قبل أن يطلق سراحه».
واستنكر أن «يتم كل ذلك دون توجيه أي تهم رسمية للمختطف أثناء أو بعد الاحتجاز، بينما تنكر كل الجهات الأمنية المدنية والعسكرية مسؤوليتها عن عملية الاختفاء، بشكل يذكرنا جميعًا بأساليب أمن الدولة في الترهيب، تحت حكم الديكتاتور مبارك»، حسب تعبيرها.
ولفت إلى استهداف عدد من أفرادها في المدن المختلفة بالاختطاف والاعتداء لـ«ترهيبهم من الاستمرار في نشاط المجموعة».
وأعلنت بدء حملة لـ«التصدي لأحدث أساليب النظام في إرهاب المواطنين، وبأننا لن نُرهّب من السعي لوضع حد للمحاكمات العسكرية والاستثنائية للمدنيين، وسنضيف إلى مسؤولياتنا مهمة التصدي لإرهاب المواطنين بالاختطاف»، حسب قولها.