قررت المحكمة العسكرية بمدينة نصر، الإثنين، تأجيل نظر القضية رقم «918/2011» جنايات عسكرية، المقامة من الناشطة «سميرة إبراهيم» والمعروفة إعلاميا باسم «قضية كشوف العذرية»، وتتهم فيها طبيبًا بإجراء كشف العذرية عليها، في السجن الحربى، إلى جلسة الأحد 26 فبراير.
واستمعت المحكمة، الإثنين، إلى شهادة ثلاثة أطباء مجندين من السجن الحربى، لتؤجل القضية لاستدعاء شاهدة الإثبات رشا على عبدالرحمن، وهى «إحدى المجنى عليهن، حيث تم توقيع كشف العذرية عليها أيضا»، وضمت التقارير الطبية للـ17 فتاة اللاتى تم احتجازهن، بناء على طلب الدفاع، كما صرحت المحكمة لدفاع المجنى عليها بإحضار أى شهود إثبات آخرين للواقعة لاستجوابهم.
وقال أحمد حسام، محامى سميرة إبراهيم: «كل مرة أصر على المطالبة بضم التقارير الطبية للفتيات، لأنه حسب كلام سميرة، فإن المجنى عليهن وقعوا فيما يختص بالكشف الطبى عليهن على ورقتين، أحداهما خاصة بالجروح والأمراض المعدية، والثانية تفيد بوجود غشاء بكارة داخل الفتاة الخاضعة لكشف العذرية، وذلك بعد توقيع فحص العذرية وليس توجيه سؤالا شفهيا كما يدعى المتهم والسجانتان».
وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «تقدمت بطلبات أخرى، لكن المحكمة أرجأت البت فيهم، ومنهم ضم دفتر نوباتجية السجانات فى أيام 9 و10 و11 مارس فى السجن الحربى، واستخراج صورة رسمية من محاضر جلسات محاكمة كشف العذرية.»
وحول الجلسة، قال: «بين شهود اليوم طبيبان يعملان فى السجن الحربى منذ فبراير 2011، وقد أفادا بعدم علمهما بالإجراءات الطبية التى تتبع مع الكشف على النساء داخل السجن الحربى. كما أن الشاهد الثالث وهو ضابط الطبيب أكد أن مهمته مراجعة التقارير وليس توقيع الكشف».
وقالت الناشطة سميرة إبراهيم، لـ«المصرى اليوم»: «الجلسة المقبلة والمقرر فيها الاستماع إلى شهود الإثبات، ستشهد مفاجآت كبرى وأتوقع أن تشكل شهادتهم فرقا كبيرا، وسأكشف عن أمور ضد العسكر».
وأضافت: «أظهرت جلسة اليوم تضاربا فى أقوال شهود النفى فى القضية، وكان كلامهم متناقضًا لدرجة أن أحدهم لا يعلم بوجود سجانات أو أسمائهم.»