أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك وجهة نظر مشتركة بين مصر والسودان والكونغو لحل أزمة اتفاقية «عنتيبى» التى لم توقع عليها الدول الثلاث، موضحا أن جميع دول حوض النيل فى قارب واحد، وأن مصر والسودان لن توقعا اتفاقا يضر بمصالحهما، لأن الصفحة الجديدة التى فتحتها مصر مع أفريقيا، خاصة دول حوض النيل، بعد ثورة يناير تقوم على الحوار والوصول إلى حلول توافقية، ولن يصل الأمر مع هذه الدول إلى قطيعة أو طلاق بائن.
وقال «قنديل» فى كلمته خلال الندوة التى نظمتها جامعة عين شمس، مساء الأحد ، إن هناك بنوداً كثيرة تم الاتفاق عليها فى اتفاقية «عنتيبى» بينما لم يتم الاتفاق على ثلاث نقاط، مشددا على أن الاتفاقية الإطارية الجديدة لن تكون ملزمة لأى دولة لم توقع عليها.
وأوضح أن نقاط الخلاف هى الإخطار المسبق قبل إقامة أى مشروع والتأكد من عدم إضراره بأى دولة من دول الحوض، والثانية أن طريقة التصويت يجب أن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية، والنقطة الثالثة تتمثل فى علاقة الاتفاقية الإطارية بالاتفاقات السابقة وإصرار مصر والسودان على الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر والسودان فى مياه النيل من خلال الاحتفاظ بالاتفاقات السابقة.
وأكد وزير الرى أن مشروعات التعاون الثنائى مستمرة مع دول حوض النيل من خلال الربط الكهربائى والمساهمة فى إقامة السدود لدول حوض النيل لتوفير الكهرباء لتحقيق التنمية وحفر الآبار لتوفير مياه الشرب فى المناطق المحرومة بجنوب السودان ودارفور وتنزانيا وكينيا بخلاف مشروعات مكافحة الحشائش بأوغندا.
وكشف أنه فى إطار دعم التعاون الثنائى بين مصر وإثيوبيا تقرر سفر وفد من رجال الأعمال المصريين إلى إثيوبيا غدا الأربعاء للمشاركة فى إقامة منطقة صناعية فى إثيوبيا باستثمارات مصرية تقدر بنحو 2 مليار دولار.
وأضاف: «تم تأجيل الاجتماع الاستثنائى لوزراء المياه بدول الحوض عدة مرات بناء على طلب مصر والسودان لحين الوصول إلى توافق مع دول المنبع لضمان نجاحه»، مشيرا إلى أن الاجتماع الذى عُقد الأسبوع الماضى هو اجتماع لدول الجنوب بالحوض وليس وزراء دول حوض النيل، والمقترح فيه إعطاء مصر والسودان مدة 60 يوماً للوصول إلى توافق حول الاتفاقية الإطارية وليس مهلة للتوقيع عليها.
وكشف وزير الرى عن مناقشات ثنائية يعقدها غدا الأربعاء فى أوغندا مع عدد من وزراء مياه دول حوض النيل حول هذا الطرح على هامش الاحتفالات بيوم النيل الذى تنظمه مبادرة حوض النيل سنويا بإحدى دول الحوض، والتى تقام بمدينة جنجا الأوغندية على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين بمشاركة وزراء المياه فى دول حوض النيل وذلك بهدف الوصول إلى توافق مع جميع دول الحوض فى الاتفاقية الإطارية بما يرضى جميع الأطراف.
ودعا الوزير إلى ضرورة التكامل بين مصر ودول القارة الأفريقية فى مختلف المجالات التجارية والزراعية والسياحية والثقافية وعدم الاقتصار على ملف المياه فقط ليشعر المواطن البسيط فى دول حوض النيل بالعائد من التعاون بين مصر ودول الحوض، كما شدد على ضرورة توجيه استثمارات القطاع الخاص إلى دول حوض النيل فى المجال الزراعى لاستغلال الإمكانيات الطبيعية المتوافرة لدى هذه الدول بهدف تحقيق التكامل فى مختلف المجالات، موضحا أن الأفارقة يحلمون بإنشاء طريق يربط جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بالقاهرة، ومشروع ربط كهربائى.
وقال إن مصر تقدم الكثير لدول حوض النيل فهى أول دولة بنت سدوداً فى أوغندا بتمويل مشترك بين البلدين بهدف توفير الكهرباء، والمساهمة فى بناء سد فى جنوب السودان، وأنه من الممكن مشاركة القطاع الخاص الذى يقدم الكثير فى مشروعات لدول الحوض.
ورداً على سؤال حول ممر التنمية الذى دعا إليه الدكتور فاروق الباز أكد «قنديل» أنها فكرة جيدة، لكن مصر تتمتع بممرات عملاقة لم نستغلها حتى الآن مثل ممر الساحل الشمالى وممر ترعة السلام بسيناء وممر شرق التفريعة، ولذلك يجب تأجيل فكرة «الباز».
من ناحية أخرى، طالبت مصادر سودانية بضرورة تكامل الأدوار بين القاهرة والخرطوم لمواجهة الصراعات بين دول حوض النيل، مشيرة إلى وجود عدة تحديات تؤثر على دول الحوض، وكشفت المصادر أنه سوف يتم عقد اجتماع يضم السودان ومصر وإثيوبيا خلال الأيام المقبلة لرفع تقرير الخبراء لدراسة آثار قيام «سد الألفية» بإثيوبيا، ومن ثم شروع اللجنة فى دراسة التفاصيل.
وأوضحت المصادر أنه يجب على دول الحوض الاهتمام بالمصالح المشتركة وليس تقسيم المياه، وإعطاء الفرصة لتحاشى الوقوع فى مزالق الإجراءات القانونية والبروتوكولات، مؤكدة ضرورة دعم الاتصالات المشتركة بين تلك الدول حتى تؤدى إلى التعاون الدولى والمساهمة فى حل المشكلات البيئية والمشاركة فى المشروعات التنموية، داعية لرفع الوعى المائى بين متخذى القرار لخلق أرضية مشتركة بين دول الحوض. ونفت المصادر تأثير قيام السدود بالسودان على مصر، مبينة أن قيامها يشكل إضافة لها وفقا لاتفاقية 1959.