قال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الأمن القومي المنبثقة من لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية، إن اللجنة لن تناقش اقتصاديات القوات المسلحة، وأضاف أن ما ذكر عن موازنة القوات المسلحة في الدستور يتعلق بأدائها ومهامها سلماً وحرباً، وأشار محيي الدين في تصريحات صحفية، الخميس، إلى أنه لا علاقة بين موازنة القوات المسلحة والهيئات الاقتصادية التابعة لها، وأشار إلى أن ما يتداوله البعض من وجود اقتصاد مواز للقوات المسلحة يتمثل في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فهو هيئة اقتصادية منشأه طبقاً لقانون الهيئات الاقتصادية ويراقبه الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس الشعب، ولا علاقة له بميزانية القوات المسلحة.
وكشف «محيي الدين» عن أن جميع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، في ذلك الشأن خلال النظام السابق كانت ترسل للبرلمان إلا أنه لم يتم مناقشتها، قائلاً «لا علاقة بين الهيئات الاقتصادية وميزانيه القوات المسلحة».
وقال إن اللجنة استحدثت فقرة فيما يتعلق بالنص الدستوري الخاص بالشرطة ليؤكد ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون، موضحاً أن ممثل الشرطة اقترح إضافة نص دستوري عن إنشاء المجلس الأعلى للشرطة إلا أن اللجنة لم تتفق على ذلك الأمر وتركت الطرح للمناقشة بشكل أوسع داخل لجنة نظام الحكم خلال جلستها الرئيسية.