رفضت الدائرة الثامنة تجاري بمحكمة استئناف القاهرة طلبي الرد، ودعوتّي المخاصمة المقامة جميعها من مرتضي منصور، المتهم التاسع في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين بميدان التحرير، المعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، والتي كان قد أقامها ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس هيئة المحكمة التي تنظر القضية.
وقضت محكمة الاستئناف، الإثنين، بتغريم مرتضى مبلغ 1000 جنيه عن كل قضية قيمة مصاريف الدعوى، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رضا البنا، رئيس المحكمة.
كان مرتضى منصور قد أقام طلبي الرد والمخاصمة وقال في أسبابها، إن المستشار مصطفى حسن عبد الله، قام بالفصل في طلب الرد المقدم منه ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق في القضية، وهو ما لا يجوز قانونا.
وذكر «منصور» في السبب الثاني، أن رئيس الدائرة رفض السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، وأنه أمر في إحدي الجلسات بإنزاله من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة وحرمانه من حضور إجراءات محاكمته عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بـ«الكاذبة»، وهو ما اعتبره المستشار- حينها- إهانة للشاهد.
وأضاف مرتضي في طلب الرد أن المحكمة تعمدت «إهانته وإهانة مهنة المحاماة»، حينما قال القاضي بإحدى الجلسات: «أنتم المحامون لا تفهمون في القانون»، كما قام المستشار بالتغيير في صياغة الأسئلة التي يوجهها المحامون للشهود- وفق ما ورد في طلب الرد الذي تم رفضه.