أعلن المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، تشكيل 5 لجان موازية للجان الفنية والهندسية للبرلمان للقيام بنفس عملها ولتقديم الاستشارات الفنية والهندسية للمشروعات القومية التي تعرضها الحكومة على البرلمان لإنشائها، فيما يدرس أعضاء في المجلس إنشاء جهاز هندسي له صفة «الضبطية القضائية» لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات المباني.
وقال أعضاء المجلس إن اللجان الــ 5 تتكون من لجنة الصناعة والطاقة، والإسكان، والإدارة المحلية، والري، والنقل والمواصلات، وسيترأسها خبراء كل في مجاله وذلك لوضع استراتيجيات عملية للعمل على الخطط التنموية التي يضعها البرلمان.
وقال الدكتور ماجد خلوصي، نقيب المهندسين، إن الهدف من إنشاء هذه اللجان هو تقديم الدعم الفني والهندسي والاستشاري للجان البرلمان في المشروعات القومية المختلفة، كما أنها سوف تقوم بنفس أعمال نظيرتها البرلمانية، فيما يخص المشروعات والقضايا القومية التي تعرضها الحكومة على البرلمان.
وأكد «خلوصي» أن النقابة بدأت في انتقاء الخبراء الذين سيتولون رئاسة هذه اللجان تمهيداً لتشكيل خطط عمل في كل التخصصات الفنية والهندسية للعمل على ذات الخطط البرلمانية التي تنوي الحكومة تنفيذها، بما يحيى فكرة أداء النقابة لدورها كـ «هيئة استشارية للدولة».
في سياق متصل، بدأت النقابة في دراسة إنشاء جهاز هندسي له صفة الضبطية القضائية لمنع مخالفات المباني والتعدي على الأراضي الزراعية بهدف معاونة وزارة التنمية المحلية في كل المحافظات، خاصةً فيما يتعلق بقانون البناء والإسكان ويتبع النقابة إدراياً وفنياً، على أن يمنح الجهاز أعضاءه سلطة «الضبطية القضائية».
وأشار «خلوصي» إلى أن النقابة رصدت بعد الثورة إصدار شهادات «مزورة» تحمل ختم نقابة المهندسين، كما أن هناك إخفاقاذ من جهاز المحليات في الدولة بمراجعة إصدار التراخيص وحصر المباني المخالفة، فضلاً عن عدم وجود رقابة أو تفتيش على المباني المخالفة، بالإضافة إلى «الفساد» الموجود في كل مكان بالقطاعات المختلفة للدولة.
وانتقد نقيب المهندسين القانون رقم 119 لسنة 2008 فيما يعرف بقانون «البناء الموحد» واصفاً إياه بـ «الفاشل»، مؤكدا أنه تم تمريره دون إجراء استطلاع نقابة المهندسين، ولذا بدأت النقابة في تشكيل لجنة لإعداد قانون جديد تمهيداً لطرحه على وزارة الإسكان وعرضه على البرلمان.