دخل 6 صحفيين بجريدة «الأهرام المسائي» في اعتصام مفتوح أمام مكتب عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام مطالبين بالتعيين، أسوة بزملائهم في باقي إصدارات المؤسسة وذلك بعد أن أخذوا وعوداً متكررة من علاء ثابت رئيس التحرير بالتعيين، دون أن تنفذ.
وقال المعتصمون، إن ثورة 25 يناير قامت من أجل تحقيق مطالب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ولكن يبدو أن ثورة يناير المجيدة لم تصل إلى مؤسسة الأهرام بعد، وأنه ما زال بها من يتقلد مناصب رئيسية ويتحكم في مصائر العباد ويدير العمل بعقلية وسياسة «النظام البائد».
وأضافوا أن «أغلب العاملين بقطاعات الدولة المختلفة قد علموا مصيرهم وتم تعيينهم، فكيف للصحفي الذي يدافع عن حقوق ومطالب الآخرين أن يتم إهدار حقه هو ويقف مكتوف الأيدي؟»، مهددين بالدخول في إضراب مفتوح عن الطعام إذا لم يتم حل مشكلتهم في فترة زمنية قصيرة.
وأكد المعتصمون أن جريدة «الأهرام المسائي» هي الإصدار الوحيد في المؤسسة الذي لم يتم إدراج من يعملون به في جدول زمني للتعيين أسوة بباقي الإصدارات، مؤكدين أن آخر قرارت رئيس الوزراء نصت على أن معيار التعيين بجميع مؤسسات الدولة يشترط أن يكون مر على فترة عمله 6 شهور، وأنهم من الزملاء المشهود لهم بالكفاءة المهنية بدليل أن لدى كلا منهم أرشيفه الصحفي بالموضوعات التي تم نشرها بالجريدة منذ أكثر من عامين وكان النشر بشكل يومي ومستمر.
وأشار المعتصمون، إلى أن قرار الجمعية العمومية بمؤسسة «الأهرام» الأخير، ينص على أن أقل مكافأة تصرف للمحرر غير المعين 500 جنيه، ورغم ذلك فإن من سياسات رئيس التحرير «الظالمة» أنه دأب على إقرار مكافأة شهرية لعدد من الزملاء بقيمة 140 جنيه فقط، كإحدى وسائله للضغط وإجبار الزميل على ترك العمل بالمؤسسة.
من جانبه أكد علاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، أن عدد الصحفيين المعتصمين هم 6 صحفيين فقط، وأن الجريدة لم تستغن عنهم، و لكن مجلس تحرير الجريدة أقر نظاما يقضي بخضوع أي صحفي تحت التمرين لدورة تدريبية ثم اختبار قبل تعيينه وذلك لضمان كفاءته المهنية.
وأوضح ثابت أن هذا النظام متبع من قبل كل المؤسسات الكبرى في الصحافة وليس بجديد، لافتا إلى أن معظم الصحفيين غير المعينين وافقوا على هذا النظام وتم خضوع عدد منهم للاختبار وتجاوزوه وتم تعينهم، إلا أن هذه المجموعة ترفض خوض الاختبار وتريد التعيين بشكل مباشر.