أرسل حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وثيقة تتضمن مجموعة من الأحكام والمبادئ العامة التي يجب مراعاتها في صياغة الدستور الجديد إلى الجمعية التأسيسية للدستور وعدد من الهيئات والشخصيات المعنية، الخميس، بهدف المساهمة في الحوار المجتمعي الذي لا غنى عنه من أجل صياغة دستور جديد يليق بتضحيات الشعب المصري في ثورة 25 يناير، ويعبر عن طموحاته في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
وأوردت الورقة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منها ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد مواد ونصوصًا واضحة حول احترام الاتفاقات والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، والتأكيد على مدنية الدولة، وأن المرجعية النهائية لسلطة الشعب وسيادته، وأن يتضمن الدستور نصًا واضحًا حول الديمقراطية التشاركية جنبًا إلى جنب مع الديمقراطية التمثيلية مما يسهم في إتاحه مجال أوسع للمشاركة الشعبية وتفعيل دور المجتمع المدني، فضلًا عن ضرورة وجود نص واضح يقر بمبدأ المساواة وعدم التمييز، ووجود آليات واضحة ومحددة لمتابعة وقوع حالات التمييز وضمان تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.
وأكد الحزب في الورقة على ضرورة مراعاة التوجهات الحديثة في إعداد الدساتير وإدراج مواد محددة بها قدر من التفاصيل فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإعطاء عناية خاصة للفئات التي عانت من الحرمان والتهميش، واقترحت الورقة أيضًا إضافة مادة تتعلق بحقوق الشهداء وأسرهم، وركزت على حق جميع المواطنين والمواطنات في تنظيم أنفسهم وتكوين تنظيماتهم السياسية والاجتماعية والنقابية، وضمان استقلالية هذه التنظيمات وعدم تدخل الجهات الإدارية في شأنها وعرقلة أنشطتها.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بنصوص تضمن حرية الرأي والتعبير والإبداع والحريات الشخصية والبحث العلمي والحق في المعلومات واستقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية، ولفت الحزب إلى أن النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني وبعض سمات النظام الرئاسي هو النظام المناسب لمصر في الفترة القادمة، وهو يحقق نوعًا من التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والتنفيذية، بأن يقتصر البرلمان على مجلس نيابي واحد، وتجري الانتخابات بنظام القوائم النسبية غير المشروطة والمفتوحة في كل دائرة، والالتزام بمبدأ التمييز الإيجابي لصالح النساء في المجالس التمثيلية.