ظنت أن بزواجها منه ستكون وصلت لبر الأمان وارتبطت بالثرى السعودى بعقد عرفى، وأحضر لها شقة كما طلبت، واشترطت عليه أن يعيش معهما ابناها الشابان من زيجة سابقة، فوافق وانتقلت للعيش معه هى وابناها، ولم تجد ما تطلعت إليه وخابت آمالها وشعر هو الآخر بالضيق من ابنيها.
كانت الزوجة بالنسبة له واحدة من زيجات كثيرة، وكان بالنسبة لها ثروة لم تصل إليها، بدأت المشاكل بينهما بطرد ابنيها واتهمته الزوجة بالبخل، وانتهت قصتها أمام المحكمة وطلبت الطلاق للضرر من زوجها السعودى لقيامه بسبها وضربها بعدما طالبته بالإنفاق عليها وأصرت على الطلاق أمام مكتب التسويات.
تم استدعاء الزوج ولم يحضر فأحيلت القضية إلى المحكمة، وهناك طلبت الزوجة الطلاق لاعتياد زوجها التعدى عليها بالضرب والسب أمام العاملين معه بالمحل، وقررت أنها تزوجته منذ 3 سنوات وتعرفت عليه فى البورصة، ومن خلال ذلك علمت بثرائه الواسع، وأضافت أن زوجها عرض عليها الزواج بعقد عرفى، وقرر لها أنه متزوج من أخرى إندونيسية وأن له زيجات أخرى سابقة، وارتبطت به بعدما وافق على إحضار ولديها من زيجة سابقة، إلا أنه بعد الزواج بدأ فى افتعال المشاكل معهما وفوجئت الزوجة به يبخل عليها فى المصاريف رغم ثرائه، واحتدمت المشاكل بينهما حتى بدأ يتعدى عليها بالضرب أمام الناس.
تم تداول القضية ولا تزال منظورة أمام محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مقلد وكيل النيابة وأمانة سر مصطفى نجم.