أقر الكونجرس الأمريكي عقوبات جديدة ضد إيران، استهدفت قطاعي الطاقة وبناء السفن، غداة كشف الرئيس باراك أوباما عن عقوبات جديدة تهدف إلى إرغام طهران على «الوفاء بالتزاماتها الدولية» بالنسبة لبرنامجها النووي.
وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة على العقوبات، التي وصفتها رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، إيلينا روس ليتينن، بأنها «العقوبات الأشد» التي تفرض حتى الأن على الجمهورية الإسلامية بسبب رفضها وضع حد لنشاطاتها النووية المثيرة للجدل.
وتستهدف الإجراءات الجديدة أي شخص أو شركة تتعامل مع قطاعي النفط والغاز الطبيعي الإيرانيين أو تقدم تأمينا لشركة النفط الوطنية الإيرانية أو تتعاون مع إيران في استخراج اليورانيوم أو تبيع ناقلات نفط إلى هذا البلد.
وأقر مجلس الشيوخ هذه الإجراءات بالتوافق والإجماع. وقالت روس ليتينن في مجلس النواب إن «هذا الاتفاق بين الحزبين وبين المجلسين يهدف إلى تشديد الخناق على النظام أكثر من كل ما تم القيام به من قبل».
وأوضحت أن العقوبات تجعل فعليا قطاع الطاقة الإيراني «محظورا وتضع على قائمة سوداء أي معاملات غير مسموح بها على ارتباط به»، وفي نهاية المطاف تحرم «إيران من العملات الصعبة والأموال التي تحتاج إليها لدعم برنامجها النووي».
والقانون هو تسوية بين مشروع أقره مجلس النواب في كانون الاول/ديسمبر واخر صادق عليه مجلس الشيوخ في ايار/مايو واراد اعضاء الكونغرس التصويت عليه هذا الاسبوع قبل بدء عطلتهم الصيفية لشهر اب/اغسطس.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة تعزيزا للعقوبات التي صادق عليها الكونجرس العام الماضي، واستهدفت المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، أو مع أي مؤسسات مالية إيرانية، تحت طائلة حرمان المتعاملين مع إيران من التعامل مع السوق الأميركية الضخمة.