أمر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، بحبس كل من علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما في شأن اتهامهما بالحصول على مساحات كبيرة من الأراضي بثمن بخس يقل عن سعر بيعها الحقيقي في السوق من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لضباط الطيران.
ووجه المستشار الصعيدي لعلاء وجمال مبارك، خلال جلسة التحقيق التي استمرت قرابة 10 ساعات متواصلة، اتهامات بالاشتراك في التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.
وجاء التحقيق مع علاء وجمال مبارك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من معلومات وكذلك تقارير وأقوال أعضاء اللجنة الفنية السابق تشكيلها بأمر من قاضي التحقيق، والتي ضمت خبراء من الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري، علاوة على أقوال عدد من الشهود كان قد تم الاستماع إلى إفادتهم، وذلك في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان «عضو مجلس الشعب السابق» ضد نجلي مبارك والدكتور أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق.
وأنكر علاء وجمال مبارك كل الاتهامات المسندة إليهما، وقالا:« إن جمعية الضباط الطيارين هي المسئولة عن عملية تخصيص الأراضي التي بحوزتها، وتحديد سعر البيع والمساحات المخصصة».
وقرر نجلا مبارك، في ختام جلسة التحقيق، التنازل عن قطعتي الأرض البالغ مساحتهما نحو 40 ألف متر، واللتين خصصتا لهما عام 1990 وجرى تسجيل عقد بيعهما لهما عام 1993، وهو الأمر الذي قرر معه المستشار الصعيدي تمكينهما من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تفعيل التنازل عن الأرض وإعادتها للجمعية مرة أخرى.
يذكر أن البلاغ محل التحقيق كان قد حمل اتهامات تشير إلى أن أحمد شفيق بصفته رئيسا لجمعية الضباط الطيارين قام ببيع قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترا إلى علاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشا فقط للمتر، بينما سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لا يقل عن 8 جنيهات، على نحو يشكل جريمة إهدار للمال العام والإضرار العمدي به، وذلك بحسب ما أورده المبلغ..
كان المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، انتقل إلى سجن مزرعة طرة، الأربعاء، لسؤال نجلي الرئيس السابق في البلاغ المقدم ضدهما والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والخاص بالأرض المباعة من جمعية الضباط الطيارين لهما، وذلك في ضوء التحقيقات الجارية في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان (عضو مجلس الشعب السابق) ضد شفيق والذي يتهمه فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به من خلال تخصيص تلك الأراضي لعلاء وجمال بأسعار أقل من سعرها الحقيقي.