نفت هيئة البترول وجود مشاكل تعترض ضخ استثمارات ليبية فى قطاع الطاقة، على خلفية مطالبة الحكومة الليبية الحالية بتجميد الاستثمارات الليبية فى المجالات المختلفة لحصرها.
وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، إن الاستثمارات الليبية فى القطاع محدودة للغاية وتقع تحت إشراف مؤسسة النفط الليبية، مشيراً إلى أن أبزرها ينحصر فى شركة ليبيا أويل والتي تمتلك عددا من محطات تموين الوقود ولا يتعدى عددها 30 محطة، وشركة العربية لخطوط أنابيب البترول والغاز «التويب».
وأضاف ضاحى أن هيئة البترول ملتزمة بأى قرارات رسمية تصدر من جانب الحكومة فيما يتعلق بتجميد أى استثمارات ليبية ترى السلطات ضرورة تجميدها، لكنه شدد على أنه حتى الآن لم تصل أى تعليمات بتجميد الاستثمارات الليبية فى القطاع.
كان البنك المركزى المصرى قد أصدر تعليمات بتجميد جميع أرصدة الشركة فى كل البنوك المصرية، وفقا لقواعد المركزى بشأن تجميد كل الأرصدة الخاصة بالشركات، التى تتضمن رؤوس أموال مملوكة لكيانات ليبية مشمولة بالعقوبات المفروضة على ليبيا.
وكشف «ضاحي» أن زيارة الوفد المصري إلى ليبيا حققت نتائج إيجابية؛ حيث وافقت وزارة البترول الليبية على إعادة العمل بفروع الشركات المصرية في ليبيا، ممثلة بصفة خاصة في «بتروجت» و«إنبي»، مع تسجيل الشركات المصرية لدى مؤسسة النفط، بما يسمح لها بالمشاركة في المناقصات والمزايدات المطروحة من جانب مؤسسة النفط، في مجال إعادة بناء وتأهيل المنشآت البترولية، التي تبلغ 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.