كشف محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، أن المعونة الأمريكية «ليست جزءًا من اتفاق السلام أو ملحقاته الثلاثة لأن أمريكا لم تكن طرفًا في المعاهدة، لكنها جزء من التفاهمات السياسية».
وأشار إلى أن المعونة «ليست كبيرة لكنها مهمة، كما أنها ليست منّة، وتمثل صالح الطرفين» وأن الولايات المتحدة تعلم أن صداقة مصر «أفضل من معاداتها».
كما أعلن، في حديث لبرنامج «مصر الجديدة» مع الإعلامي معتز الدمرداش، أن وزارة الخارجية ستتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون لرعاية مصالح المصريين في الخارج، مشيرًا إلى أن «هذه القضية بالإضافة إلى استرداد الأموال المهربة للخارج على رأس أولويات وزارته».
وأوضح، بخصوص الأزمة القائمة بين الولايات المتحدة ومصر بسبب قضية المنظمات غير الحكومية، أن مهمة وزارته هي «التعامل مع الأزمة في إطار القانون والمصالح المشتركة».
وأشار إلى أن الأمريكيين «طلبوا عدم مثول رعاياهم أمام المحكمة، لكننا لن نقدم استثناءات لأي طرف»، نافيًا أن تكون الولايات المتحدة هددت مصر، قائلًا: «التهديد ليس أسلوب إدارة العلاقات خاصة مع مصر».
وأشار «عمرو» إلى أن «اهتمام الرأي العام ومجلس الشعب بالقضية يعطي الخارجية المصرية قوة»، مضيفًا أن الجانب الأمريكي «لن يضحي بمصالحه الكثيرة معنا».
من ناحية أخرى، كشف «عمرو» أن «الخارجية وجهت 2000 مُكاتبة لجهات أجنبية لاسترداد الأموال المهربة، وأن الدور الأساسي حاليًا للقضاء ولجنة استرداد الأموال، أما الخارجية فدورها يأتي بعد صدور الأوامر القضائية».
وفيما يتعلق بأسر المصريين المسجونين سياسيًّا في المملكة العربية السعودية، قال «عمرو» إنه «التقى هذه الأسر وأن الوزارة تجري اتصالات للوقوف على الحقيقة»، مشددًا على أن «كرامة المصري ورعاية مصالحه على رأس أولويات الوزارة»، لافتًا إلى أن الخارجية «تبحث عن إطار قانوني لاستعادة الهاربين للخارج في قضايا فساد».
كما وصف العلاقات بين مصر وقطر بأنها «عادية»، وأن ما يتردد حول تمويل قطر للإسلاميين «أمر متروك للقضاء».
وأعرب عن «تقديره وتعاطفه» مع مطلب طرد السفير السوري من القاهرة، لكنه قال إن ذلك «لن يفيد الشعب السوري في شيء».
وأوضح أن الوضع في سوريا «مأساوي ولا يمكن قبوله»، وأن مصر «كانت أول دولة عربية تطالب بالوقف الفوري للعنف والدخول في حوار مع الشعب والمعارضة، وتبنت قرار مجلس الأمن بشأن سوريا، والذي تم التصويت بالفيتو ضده».