مجموعة من الملفات الهامة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاتزال تنتظرمن المهندس «هاني محمود» المكلف بحقيبة الاتصالات إشارة البدء لإطلاقها حيث لم يسعف الوقت لتشكيلين وزاريين خلال عام ونصف بعد الثورة الانتهاء منها.
وتتصدر حزمة التشريعات المطلوبة فى القطاع الأجندة المطروحة على الوزير القادم تعديلات قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتى سمحت بإصدار أوامر قطع الاتصالات والإنترنت خلال الأيام الأولى للثورة المصرية بجانب تعديل بنود متعلقة باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى يستعد لتطبيق خطة التحول من البث التناظرى إلى الرقمى خلال 2015 بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على تهريب المكالمات الدولية.
وإلى جانب التشريعات والقوانين هناك مجموعة من المبادرات تنتظر أيضا استكمال العمل عليها مثل طرح رخص الشبكة الافتراضية وتفعيل مشروع تحويل الأموال عبر المحمول ومبادرة البرودباند ومبادرة " EMASR" لنشر الانترنت في جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى إطلاق خدمات التوقيع الإلكترونى بالتعاون مع باقى الوزارات والهيئات الحكومية.