وصف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي حول الإرهاب فى العالم لعام 2011 ، شبه جزيرة سيناء، بأنها منطقة «مثيرة للقلق»، وذكر التقرير أن هناك عددًا من الجماعات المسلحة تشكلت في سيناء، بعضها يزعم وجود تحالف يجمعه مع تنظيم القاعدة على الرغم من عدم اكتشاف صلات رسمية بعد.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الجرائم والعنف، محملة السلطات الأمنية مسؤوليتها، كما تحدث التقرير الذى يغطي نشاط الإرهاب حول العالم في عام 2011 عن محاولات إيران لاستخدام سيناء لتهريب الصواريخ للمسلحين في غزة لاستخدامها ضد إسرائيل.
وذكر التقرير «أن منطقة سيناء تظل قاعدة لتهريب الأسلحة، والمتفجرات في غزة إلى جانب نقطة انتقال للمتشددين الفلسطينيين»، ولفت إلى أن تهريب الأسلحة والبشر والأموال وأشياء أخرى عبر سيناء إلى إسرائيل وغزة أدى إلى تكوين شبكات إجرامية ربما يكون لها صلات بجماعات إرهابية فى المنطقة.
ونوه التقرير إلى إطلاق هجوم من سيناء على مدينة إيلات الإسرائيلية في أغسطس من العام الماضى، والذى أدى إلى مقتل ثمانية إسرائيليين وإصابة حوالى 40 شخصًا، في أخطر عمل إرهابى على الدولة العبرية منذ عام 2008 - حسبما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية، وهو ما نتج عنه رد إسرائيل بقتل 6 جنود على الحدود المصرية.
وتابع التقرير أن إيران حاولت تهريب صواريخ كروز المضادة للسفن إلى غزة، وأشار إلى تفجير خط الغاز إلى إسرائيل 10 مرات خلال عام 2011، لافتا إلى أن جماعة «أنصار الجهاد» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم إيلات وحادثى تفجير لخط الغاز.
من جانبه، قال اللواء الدكتور محمد مجاهد الزيات، الخبير في الأمن القومي، إن تقرير الخارجية الأمريكية حول سيناء وتوقيته هو رسالة سياسية بعد انفتاح مصر وتحسن علاقتها مع غزة وإيران بعد وصول الدكتور محمد مرسي للرئاسة في محاولة للضغط لتحجيم تلك العلاقات مرة أخرى.
وأشار «الزيات» إلى أن التقرير يتماشى مع تصرحات وزير الدفاع الأمريكي أثناء زيارته للدكتور محمد مرسى، والذى تحدث فيها عن أهمية ضبط الحدود ووقف عمليات تهريب السلاح التي تهدد الأمن الإسرائيلي.
وأشار إلى أن اتهامات التقرير لإيران بوجود صلات لها في سيناء تأتي في إطار الصراع بين واشنطن وطهران، واستبعد وجود عناصر إيرانية في سيناء مؤكدًا أن التنظيمات الموجودة في سيناء هي تنظيمات سلفية تتكون من أبناء سيناء أنفسهم وبعض العناصر الفلسطينية، واستطرد: «وإن كنت لا أستبعد أن السلاح المهرب عبر سيناء يمول عن طريق إيران».
فيما رأى الخبير الأمنى اللواء طلعت أبو مسلم أن من حق الأمريكيين أن يعبروا عن قلقهم من سيناء، و«يجب علينا أيضًا ألا ننكر أن الأوضاع في سيناء أصبحت غير مستقرة وأن هناك شيئًا ما يدبر من قبل عناصر تعلن عن نفسها بين الحين والآخر وهو ما يمثل خطرًا على الأمن القومي المصري».
وأشار إلى أن الحديث عن وجود إيران في سيناء «لا نستطيع نفيه أو تأكيده خاصة أن مصر يعيش بها إيرانيون، وقد يذهبون لسيناء ويشاركون في أي عمليات، وقد لا يحدث هذا، وكذلك الحديث عن وجود أفراد من تنظيم القاعدة وهو الاحتمال الأكبر والأكثر دقة».
وذكر «مسلم» أن الحديث عن إمارة إسلامية في سيناء تعامل معه البعض بنوع من «السخرية» أو عدم الاهتمام، ويضيف: «لكن عندما يصل الأمر إلى وجود تنظيمات تصف نفسها بالجهادية فلا نستطيع استبعاد الموضوع أو التعامل معه باستخفاف».
ونوه إلى أن معاهدة السلام مع إسرائيل في حد ذاتها تقيد التحركات المصرية في سيناء، مشيرًا إلى أن الانفتاح مع غزة يُعد أمرًا إيجابيًا ولكن فى حدود ألا يؤثر ذلك على الأمن القومي المصري.