أكد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن انتخابات المجالس المحلية ستجرى طبقا لقانون الإدارة المحلية الحالي، الذي يحمل رقم 43 لسنة 1997، مشيراً إلى أن اللجان التي تم تشكيلها بالوزارة لإجراء بعض تعديلات القانون لم تنته بعد.
وقال: «عطية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «إن قانون الإدارة المحلية قبل التعديل يقضي بتمثيل 24 عضوا عن كل وحدة محلية في القرية و10 أعضاء على مستوى المركز والحي، ومثلهم كأعضاء في مجلس محلي المحافظة».
وأشار إلى أن «إجراء الانتخابات ستعقد عقب الانتهاء من الانتخابات الرئاسية»، لافتا إلى«خضوعها للإشراف القضائي الكامل، أسوة بما تم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري».
وأوضح أن «عدم اللجوء إلى تعيين مجالس محلية مؤقتة فكرة تم إلغاؤها، لأنها لا تتناسب مع مطالب ثورة 25 يناير، رغم صدور مرسوم عسكري بذلك».
وأضاف أن «المحافظين يعملون منذ قيام ثورة 25 يناير، وليس عليهم رقابة من أعضاء المجالس المحلية»، لافتا إلى أن صلاحيات المجالس المحلية المقبلة ستكون أكثر رقابة على المحافظين.