أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الوزارة «بادرت بتشكيل لجان مختلفة لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزتها بما يتواءم ويتلاءم مع طبيعة عمل جهاز الأمن والظروف التى تمر بها البلاد»، وذلك في اجتماع موسع حضره مساعدو أول ومساعدو الوزير ومديرو المصالح والإدارات العامة الرئيسية ومديرو الأمن.
وطالب الوزير مساعديه، خلال الاجتماع، بـ«ضرورة مراجعة كل الخطط الأمنية، واستمرار تحديثها وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثة، لتلافي أي أوجه قصور أو سلبيات قد يستغلها عناصر الشر والإجرام»، مشيراً إلى «ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطي لتأمين كل المواقع الحيوية والمنشآت المهمة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة كل أشكال الجريمة.«