قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية لفحص حالات المدانين بأحكام عسكرية، إن اللجنة خاطبت النيابة العامة لإيفادها بعدد وملفات المحكوم عليهم من «الثوّار» أمام القضاء المدني خلال فترة اندلاع الثورة وحتى تشكيل اللجنة، والمتهمين في قضايا كبرى مثل «أحداث ماسبيرو» و«محمد محمود» و«مجلس الوزراء» و«العباسية» و«البالون» وغيرها من الأحداث الكبرى.
وأشار مقرر لجنة «لجنة حماية الحرية الشخصية» إلى أن اللجنة تنتظر رد النيابة العامة بعدد المحكوم عليهم وملفاتهم وتفاصيل كل واقعة وكذا الاتهامات الموجهة اليهم، حتى تبحثها، وترى من ينطبق عليه شروط الافراج منهم ليدخل في القائمة الثانية المزمع الإفراج عنها قبل عيد الفطر المبارك.
وكانت «اللجنة» قد عقدت اجتماعًا، الأربعاء، لمناقشة الشكاوى التي وردت إليها من أهالي المعتقلين والبالغ عددها 1080 شكوى، بالإضافة لبحث ملف المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري خلال فترة الثورة.
يأتي هذا الاجتماع بالتوازي مع الدعوة التي أطلقها عدد من النشظاء والحركات الثورية منها: حركة شباب 6 إبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمي، للتظاهر بميادين مصر الأربعاء المقبل 8 أغسطس والتى حملت عنوان «لأجل إخواتنا المعتقلين في سجون العسكر».
وشدد «فوزي» في تصريحات لـ«المصري اليوم» على أن اللجنة لن توصي إطلاقًا بالإفراج عن المجرمين معتادي الإجرام لما لهم من خطورة على المجتمع في هذا التوقيت، مؤكدًا أنه ليس كل من خضع للمحاكمات العسكرية بعد الثورة يطلق عليه «ثائر».
وقال مقرر «لجنة حماية الحرية الشخصية»: «إن عدد المدنيين المحكوم عليهم من القضاء العسكري خلال فترة الثورة يصل إلى 11874 معتقلاً، تم حفظ التحقيقات مع 9717 معتقلا وتبقى 2165 هم اختصاص عمل لجنة الإفراج عن المعتقلين حيث تم الإفراج مؤخرًا عن 572 معتقلاً بموجب قرار الرئيس وتبقى 1593 معتقلا هم مجال عمل اللجنة الآن»، مؤكدًا أن النسبة الأكبر من هؤلاء وفقًا للملفات الخاصة بهم من معتادي الإجرام والإفراج عنهم قد يسبب خطورة بالغة على المجتمع.
وتوقع مقرر لجنة المعتقلين أن يكون عدد المفرج عنهم من المعتقلين في الدفعة الثانية قليل مقارنة بالدفعة الأولى، رافضًا الإفصاح عن عددهم الحقيقي لكنه توقع أن يكون عددهم بضع مئات من العدد الإجمالي الذي يصل إلى 1593 معتقلاً، مشيرًا إلى أن الإفراج عن هؤلاء سيكون قبل عيد الفطر المبارك.