أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن صندوق النقد الدولي يدرس المساهمة عبر قرض قيمته 13 مليار يورو في خطة إنقاذ دولية جديدة لليونان.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من ملف أزمة الديون اليونانية، في مقال من بروكسل، قولهم إن «حجم مساهمة صندوق النقد الدولي لم تتقرر بعد»، لكن الصندوق يميل في الوقت الراهن إلى اعتماد هذا المبلغ.
وقد منح صندوق النقد أثينا في مايو 2010 قرضاً قيمته 30 مليار يورو، في إطار خطة دولية تبلغ 110 مليارات يورو، إلا أن هذه الخطة لم تكف لإنعاش الاقتصاد اليوناني الذي انزلق إلى كساد خطر وفجر مشكلة الديون العامة.
وسيلتقي وزراء المالية في منطقة اليورو، الاثنين، في بروكسل ليقرروا هل توافرت أم لا الشروط الضرورية لتطبيق خطة دعم ثانية لأثينا، والتي تتألف من 130 مليار دولار، وتقضي بإسقاط جزئي للديون المستحقة للجهات الدائنة الخاصة التي تناهز 100 مليار دولار.
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس، ونظيره الإيطالي ماريو مونتي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الجمعة، عن ثقتهم بإمكانية التوصل إلى اتفاق بعد التأجيل مرات عدة.
وفي التاسع من فبراير الماضي، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إنه «من المحتمل جدا قبل الحصول على قرض جديد أن تتخذ اليونان تدابير مسبقة لتؤكد التزامها بالتدابير المطلوبة منها لتحسين أداء اقتصادها».