هدد العشرات من العاملين بهيئة النقل العام والمعتصمين بإدارة الهيئة بمدينة نصر منذ 3 أيام، احتجاجًا على عدم نقل تبعيتهم لوزارة النقل بدلاً من تبعيتهم الحالية لمحافظة القاهرة، بتنظيم وقفة احتجاجية بأتوبيسات الهيئة أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة، الأحد المقبل، إذا ما استمر تجاهل مطالبهم.
وقال طارق البحيري، المتحدث باسم النقابة المستقلة للعاملين بهيئة النقل العام، إن «الإدارة» لم تدخل مقر الهيئة منذ بدء الاعتصام الإثنين الماضي، وتتجاهل مطالب المعتصمين، ولذلك فإن التصعيد قد يأتي عاجلاً بوقفة أمام القصر الرئاسي بأتوبيسات الهيئة.
واتهم «البحيري»، المهندسة منى مصطفى، رئيسة الهيئة، بالتسويف والمماطلة، فيما تم الانتهاء وتم الاتفاق عليه في اجتماع مع ممثلين عن العاملين بالهيئة يوم 3 يوليو الماضي، بضرورة صرف مكافأة نهاية الخدمة كاملة دون حد أقصى بمعدل شهرين عن كل عام عمل، وليس بحد أقصى 72 شهرًا كما تريد الهيئة الآن، إضافة إلى صرف حافز القيادة المتميزة للعاملين بالهيئة.
ولفت إلى أن إدارة الهيئة تتفاوض مع ممثلين لنقابة النقل البري الحكومية بهدف تفتيت الحركة العمالية بالهيئة، مؤكدًا أن النقابة المستقلة هي الممثل الوحيد للمعتصمين برئاسة الهيئة ولا تريد أن يتفاوض أحد باسمها.
ونبه «البحيري» إلى أن الدخل اليومي للهيئة زاد مؤخرًا من مليون جنيه شهريًا إلى مليون و200 ألف جنيه، مشيرًا إلى عدم وجود خسائر تتكبدها الهيئة في ظل عملها بأسطول متهالك، ولذلك يجب تطويرها والاستجابة لمطالب العاملين بها.