قال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، إن الهيئة بحاجة إلى تمويل، واعتبر أنه من المستحيل تقديم خدمة ذات جودة للمريض المصرى بـ4 مليارات جنيه تمويلاً فقط.
وانتقد خلال لقائه، الخميس ، فى أول جلسة للحوار المجتمعى حول تطوير القطاع الصحى، ما أعلنه وزير المالية عن «السماح للمرأة المعيلة بالاشتراك فى التأمين الصحى مقابل 60 جنيهاً شهريا»، موضحاً أن الدولة تتحمل 220 جنيهاً عن كل سيدة، وقال إن «العبء كبير على هيئة التأمين الصحى ولا تستطيع تحمله فى ظل الموارد المالية المقدمة للهيئة».
فيما أكد الدكتور فؤاد النواوى، وزير الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحى الجديد سيشمل الشعب المصرى كاملاً فى مراحله المتتالية، وأكد أنه سيتضمن كل الأمراض، مع مراعاة المساواة فى علاج المواطنين وحرية المرضى فى اختيار أماكن علاجهم.
وأشار إلى وضع خطط جديدة للنهوض بالخدمة الصحية كأساس وحق للمواطن، وتعتمد على ٣ محاور: أولها إعادة الروح مرة أخرى للعاملين فى القطاع الصحى بتحسين أحوالهم المالية والمهنية، وإعادة ثقة الشعب فى القطاع الصحى من خلال توفير حسن التعامل من قبل العاملين فى القطاع الصحى، وتحسين الخدمة الصحية نفسها، وأخيراً الإعداد لما بعد المرحلة الانتقالية، من خلال إعداد برنامج صحى جديد.
من جانبه نبه الدكتور عادل العدوى، مساعد وزير الصحة للشؤون العلاجية، أن مصر لا يوجد بها سوى 3 مستشفيات خاصة حاصلة على شهادات الجودة العالمية، وأكد أن عدد الأسرة فى مستشفيات وزارة الصحة لا تتناسب مع أعداد المواطنين.