توقع مستثمرون ومصدرون مستوردون أن توثر التراجعات المتتالية فى الاحتياطى الأجنبى والتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من جانب المؤسسات الدولية، فى سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى خلال الفترة المقبلة.
وحذر مستوردون من تأثير ذلك على أسعار السلع والمنتجات فى السوق المحلية، فى الوقت الذى وجد فيه المصدرون أن الارتفاع سيسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوق الخارجية ودعم حصيلة النقد الأجنبى. وبلغ الخميس سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 604 جنيهات للدولار. وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك زيادة مرتقبة فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه مع تراجع الاحتياطى الأجنبى وتدنى التصنيف الائتمانى. وتشير أحدث بيانات البنك المركزى إلى أن الاحتياطى تراجع إلى 16.3 مليار دولار بانخفاض تجاوز 50% قبل ثورة يناير. وتوقع قاسم رد فعل إيجابيا على قيمة الصادرات المصرية حالة زيادة سعر الدولار المرتقبة فى ظل الوضع الحالى.
وعلى النقيض حذر حمدى النجارى، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، من أن أى زيادة جديدة على أسعار الدولار ستؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع فى السوق المحلية، محذراً من ضرر بالغ على الاقتصاد حال استمرار تدهور قيمة الجنيه. واعتبر رئيس الشعبة تضييقات البنوك على الاستيراد جزءا من خطة الحكومة للحد من الاستيراد للحفاظ على الاحتياطى حيث تقوم وزارة التجارة بعمل قوائم سلبية للواردات. واتفق معه على شرف الدين، رئيس غرفة الحبوب، على أن أى انخفاض جديد لقيمة الجنيه سيؤثر على أسعار السلع ومعدل التضخم فى السوق المحلية.