قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة، حظر التصرف في الأراضي التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء، سواء بالبيع أو التنازل لآخرين، وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعات عمل من الوزارات المختلفة لعقد اجتماعات دورية لحل المشاكل التي تواجه التنمية بسيناء لزيادة معدلات التوطين بها.
وأعلن المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه من المقرر أن يتم طرح 170 ألف فدان في سيناء من إجمالي 350 ألف فدان سيتم طرحها بمختلف المشروعات القومية، موضحًا أن هذه المساحات ستكون لأبناء سيناء فقط.
وقال «إسماعيل»، في المؤتمر الشعبي الذي حضره الدكتور هشام إسماعيل، وزير الموارد المائية والري، واللواء السيد عبد الوهاب، محافظ شمال سيناء، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، إنه «سيتم تقنين أوضاع اليد لجميع الأراضي بمشروع ترعة السلام بسيناء البالغة 43 ألف فدان»، مشيرًا إلى أنه «لن يتم طرد أي مزارع من أرضه مهما كان وضع يده، قبل صدور قانون جهاز تنمية سيناء الأسبوع الماضي».
وأشار وزير الزراعة إلى أنه «سيتم طرح بعض المساحات المخصصة للاستثمار الزراعي لصغار المزارعين، كاملة البنية الأساسية، وسيتم إعداد مذكرة لعرضها على مجلس الوزراء لتوزيع مساحات ستكون ما بين 5 و10 أفدنة لأبناء سيناء الذين شاركوا في الحروب التي خاضتها مصر ضد إسرائيل، أو من يطلق عليهم المجاهدين».
وأضاف المهندس رضا إسماعيل، أنه «سيتم إقامة مزارع سمكية في المناطق التي لا تصلح للزراعة النباتية، للإسهام في زيادة ناتج الأسماك البحرية وتصديرها، بالإضافة إلى إقامة مفرخات سمكية لدعم هذا النشاط من قبل المستثمرين».
وأكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن «التنمية في سيناء لم تتم كما يجب، رغم أنه تم صرف المليارات على إقامة البنية القومية لمشروع ترعة السلام بسيناء»، منوهًا إلى إطلاق المياه في بعض الفروع بترعة السلام للأغراض التجريبية، تمهيدًا لإعداد الخطط التنفيذية لتوزيع الأراضي طبقا للقواعد التي تقرها الدولة.
وأضاف «قنديل» أن «نسبة التنفيذ بمشروع ترعة السلام بلغت 94.5% باستثمارات 3 مليارات و792 مليون جنيه»، لافتا إلى أنه «تم الانتهاء من توفير المياه اللازمة لاستصلاح وزراعة 153 ألف فدان، جاهزة ببنيتها الداخلية، منها 1700 فدان بسهل الطينة، و23 ألفًا و700 فدان بجنوب القنطرة شرق، جاهزة منذ 4 سنوات، ولم يتم التصرف فيها، علاوة على 53 ألف فدان بمنطقة رابعة، جاهزة للتصرف فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية سيناء الجديد الذي تتضمن مواده السماح بمبدأ التملك لأهالي سيناء فقط، وحق الاستثمار والمشاركة لكل المواطنين المصريين دون غيرهم».
وأضاف أنه «تم الانتهاء من تشكيل جهاز لتنمية شمال سيناء يتبع مجلس الوزراء مباشرة لتحقيق التنمية والاستفادة من كل الموارد الطبيعية التي تتميز بها سيناء، علاوة على حل أي معوقات أو مشاكل تمنع الاستفادة من الاستثمارات التي أنفقتها الدولة على مشروع ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء».
وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه «تم الانتهاء من تعميق وتطهير سد الروافعة ليستوعب 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول لاستغلالها مرة أخرى في الزراعة»، مؤكدًا أنه «لن يتم إطلاق المياه في المناطق الجديدة بترعة الشيخ جابر الصباح إلا بعد الانتهاء من تخصيصها وتوزيعها».