قال مصدر قضائي مسؤول داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لن تجرى تعديلات جوهرية على قانون انتخابات الرئاسة داخل اللجنة التشريعية في مجلس الشعب، وأرجع السبب إلى أن أغلب مواد القانون مستمدة من الإعلان الدستوري الصادر في شهر مارس الماضي.
وقال المصدر لـ«المصرى اليوم» إن المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تنص على تحصين قرارات اللجنة الرئاسية «ليست أمراً غريباً»، موضحاً أن «الهدف منها ليس تحصين القرارات بقدر ما تهدف إلى استقرار منصب رئيس الجمهورية حتى لا يكون مهدداً بالطعن طوال الوقت».
ونبه إلى أن اللجنة تعمل الآن على إعداد التوكيلات الخاصة بالمرشحين تمهيداً لتسليم النموذج لهم فور فتح باب الترشح في 10 مارس المقبل.
ولفت إلى أن اللجنة تضع الجدول الزمني الخاص بالعملية الانتخابية، بداية من فتح باب الترشح، مروراً بالطعون الانتخابية، وانتهاءً بإجراء الانتخابات، مؤكداً أن اللجنة تضع يوم 30 يونيو المقبل حداً أقصى لإعلان الرئيس المنتخب.
في السياق نفسه، قال مصدر برلماني داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، فضل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة لن تقترب من هذا النص باعتبار أنه تم الاستفتاء عليه ضمن مواد الإعلان الدستوري.
من جانبه، طالب المستشار أحمد مرسي حلمي، نائب رئيس مجلس الدولة، البرلمان بالالتفات سريعاً إلى قانون انتخابات الرئاسة، منبهاً إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستوري تحصن قرارات اللجنة العليا من أي طعن عليها، وأوضح أن هذه المادة «مخالفة للمبادئ الدستورية التي تؤكد حق التقاضي».