أكد مصدر في وزارة الكهرباء أن هيئة المحطات النووية أبدت استعدادها لتوفير خبراء بالهيئة لمرافقة اللجنة التي شكلتها لجنة الطاقة بمجلس الشعب لتفقد محطة الضبعة، خلال الأيام المقبلة، مستطردا أن الهيئة اشترطت توفير الحماية الأمنية للفريق.
وأضاف المصدر لـ«المصرى اليوم» أن «العاملين بالهيئة فشلوا أكثر من مرة فى دخول المحطة بعد الاعتداء عليها من قبل أهالى المنطقة».
من جانبهم، أكد علماء ومتخصصون فى مجال الطاقة ضرورة إقامة المشروع النووى في أسرع وقت ممكن، معتبرين أن المشكلة تكمن فى النظام السابق الذى حاول خداع الشعب المصرى بترديد «الحلم النووى» عند الأزمات دون أن يتخد أى خطوات حقيقية لتنفيذه، وشددوا على أن إنشاء المحطة النووية «هو الحل» لتعويض نقص الطاقة الذى تعانى منه مصر والذى سيتفاقم خلال الأعوام المقبلة، وسيعوق أى عملية تنموية يمكن أن تقوم بها البلاد.
واتهم الدكتور سامر مخيمر، رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرية السابق، وزارة الكهرباء «بالتواطؤ» مع أعضاء الحزب الوطنى «المنحل» لـ«قتل» الحلم النووى المصرى، مشيرا إلى عدم اتخاذ وزارة الكهرباء أى خطوات فعلية خلال الأعوام الماضية لتنفيذ المحطة النووية داخل منطقة الضبعة، مما يعد دليلا على حدوث «مؤامرة» لاستخدام أرض الضبعة فى مشاريع أخرى.
وانتقد «مخيمر» عدم اتخاذ أى خطوات من شأنها تهدئة أهالى الضبعة، قائلا: «من غير المعقول أن أقوم بنزع ملكية المواطنين للمنفعة العامة، وبتعويضات هزيلة، ولا أقوم بأى عمل حقيقى حتى يهدأ الأهالى».
من جانبه قال الدكتور محمود على عاشور، رئيس مجلس إدارة نادى هيئة التدريس بهيئة الطاقة الذرية، إنهم يطالبون بنقل تبعية هيئة الطاقة الذرية لمجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بالإجماع على رفض هذه «التبعية غير المبررة» والتى أدت إلى «ما نحن عليه الآن»، تمهيدا لتفعيل القرار الجمهورى ٢٨٨ لسنة ٥٧ بتبعية الهيئة إلى رئيس الجمهوريه المنتخب.
إلى ذلك أصدر «ائتلاف مهندسى محطات الكهرباء» بيانا باسم «النووى هو الحل»، أكد فيه ضرورة الشروع فيه بناء المحطة النووية، لافتا إلى أن العاملين بمحطات الكهرباء تعرضوا لـ«صدمة» من جراء ما وصفوه بـ«وهم» إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لافتين إلى أن المشروع «ضرورى وملح» فى الفترة المقبلة.