تسلّم المستشار أسامة الصعيدي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، تقارير اللجنة الفنية المشكّلة من خبراء الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة والشهر العقاري، لفحص الأراضي المخصصة من جمعية الضباط الطيارين والتي كان يرأسها الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، لعلاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، وذلك على خلفية التحقيقات التي تُجرى في البلاغ المقدم من المحامي عصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ضد «شفيق» ويتهمه فيه بإهدار المال العام والإضرار العمدي به.
وتضمنت التقارير كل الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن الأرض المباعة من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين، لـ«علاء وجمال»، وتحديد المساحات المخصصة لهما على وجه الدقة، والمراحل التي مر بها تخصيص الأرض لكل منهما وتاريخ التخصيص وإجراءات توقيع عقد البيع المبرم بين أحمد شفيق، بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية وقتها، ونجلي الرئيس السابق.
كان مجلس الشعب المنحل قد وافق على إحالة بلاغ عصام سلطان إلى جهات التحقيق، بعدما قال «سلطان» إنه تمكن من الحصول على عقد يفيد ببيع «شفيق» بصفته رئيسًا للجمعية التعاونية لضباط الطيران قطعة أرض مميزة تبلغ مساحتها 40 ألفا و238 مترًا لعلاء وجمال مبارك عام 1993، بثمن بخس بلغ 75 قرشًا فقط للمتر، في حين أن سعر البيع الحقيقي في ذلك التوقيت كان لايقل عن 8 جنيهات للمتر، مما يعد إهدارًا للمال العام وإضرارا عمديا به، وفقًا لما جاء بالبلاغ.
من ناحية أخرى، انتهى المستشار أسامة الصعيدي، من الاستماع إلى أقوال وشهادة رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، المهندس زكريا هلال، في ضوء التحقيقات التي تجرى في البلاغ الذي يتهم الرئيس السابق حسني مبارك، والدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، والفريق أحمد شفيق، وآخرين بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي المملوكة لهيئة الثروة السمكية لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للضباط الطيارين.
ويواصل «القاضي» تحقيقاته لمعرفة أصل ملكية الأرض البالغة مساحتها 119 فدانًا بمنطقة البحيرات المرة بالإسماعيلية، والمباعة لجمعية الضباط الطيارين ولبيان ما إذا كانت الوقائع التي تضمنها البلاغ صحيحة من عدمه، حيث كان مقدم البلاغ قد قال، خلال جلسات التحقيق السابقة، إن الأراضي موضوع البلاغ تتبع هيئة الثروة السمكية وكانت مخصصة للمنفعة العامة، غير أنه جرى توزيعها على الضباط الطيارين أعضاء الجمعية دون وجه حق.