أكد سياسيون أنه ليس من حق البرلمان تشكيل الحكومة أو إقالتها لأن الإعلان الدستورى الصادر فى 31 مارس لا يعطى البرلمان هذا الحق.
وقال محمد سعد خيرالله، المتحدث باسم حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، إنه وفقاً للإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فإنه ليس من حق حزب الحرية والعدالة أو البرلمان أن يشكل حكومة أو يتدخل لإقالة الحكومة الحالية لأنه كان تعديلاً لدستور 1971، الذى لا يعطى البرلمان هذا الحق، وفق قوله.
وأضاف: «بعد أن سلم المجلس العسكرى الدكتور كمال الجنزورى جميع صلاحيات إدارة البلاد باستثناء شؤون وزارة الدفاع والقضاء، فإن من حقه الآن أن يصدر قراراً بحل مجلس الشعب وفق القانون والدستور».
وقال رشاد عبدالعال، المتحدث باسم حزب الوفد بالإسكندرية، إن الحزب يرفض طريقة تقسيم الوزارات.
ووصف أداء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى البرلمان، بأنه يسير على نفس طريقة «استعلاء الحزب الوطنى المنحل» فى الهيمنة على الوزارات، معتبراً أن طريقة تقسيم الحقائب الوزارية لا تخدم المرحلة الانتقالية، وستؤدى إلى نفور القوى السياسية من الجماعة وحزبها.
وقال نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إن الحزب يدرس جدوى تشكيل حكومة ائتلافية مع «الحرية والعدالة»، نافياً طلب حزبه الحصول على وزارات بعينها فى الحكومة الائتلافية، وقال: «الحديث عن تقسيم الحقائب الوزارية سابق لأوانه».