دعت الولايات المتحدة الأمريكية، رئيس الجمهورية، الدكتور محمد مرسي، الإثنين، إلى الوفاء بوعوده بأن تضم حكومته ممثلين عن الأقباط، وبمحاسبة المسؤولين عن أحداث العنف ضد «الأقليات الدينية».
وقالت السفيرة المتجولة للحريات الدينية، سوزان جونسون: ««نتطلع إلى أن يفي الرئيس المصري بما وعد أن تضم الحكومة أقباطاً وعلمانيين ونساء».
كان «مرسي» قد وعد، في إطار حملته الانتخابية، باختيار ثلاثة نواب له في الرئاسة، أحدهم قبطي والآخر إمرأة والثالث من خارج التيار الإسلامي.
ورأت المتحدثة الأمريكية، في العملية الجارية لصياغة دستور جديد لمصر، فرصة لتأكيد حماية الحريات الدينية، ودعت القاهرة إلى إلغاء أو تعديل القوانين التي تمثل تمييزًا ضد الأقليات.
وفي تقريرها السنوي حول الحريات الدينية في العالم ، أشارت الخارجية الأمريكية إلى الجهود من أجل تحقيق مزيد من الاحتواء وإلى مظاهر التقدم الأخرى في مصر خلال العام الماضي، لكنها ألمحت في الوقت نفسه إلى الإخفاق في كبح جماح العنف ضد الأقباط، حسبما ذكر التقرير.
ويشير تقرير الحريات الدينية لعام 2011 إلى المخاوف إزاء القيود على الحريات الدينية والهجمات ضد الجماعات الدينية، ومن بينها تلك التي تشنها جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة في نيجيريا، والقوانين ضد «حرية التعبير» في باكستان والسعودية، وسجن المسيحيين والبهائيين في إيران، والقيود المفروضة على الممارسات الدينية في الصين.
كما عبر التقرير عن مخاوف بشأن إرهاب الأجانب المتنامي ومعاداة السامية والرؤى المناهضة للإسلام في أوروبا.