وافق نواب مجلس الشعب خلال الجلسة المسائية، الإثنين، على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن طلب النائب خالد محمد عبدالعزيز شعبان، بالإذن بسماع أقواله في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بحرق قسم شرطة حدائق القبة وتهريب المساجين أثناء جمعة الغضب في 28 يناير.
كان التقرير الذي قدمته اللجنة التي يترأسها النائب المستشار محمود الخضيري، قد أبدى موافقة اللجنة على طلب النائب على الإذن بسماع أقواله.
وخلال مناقشة التقرير، قال النائب صبحي صالح، إن الطلب المعروض جاء بناء على إخطار من النيابة العامة للنائب شخصياً، ووقف في الجلسة العامة وأثبت هذا الطلب.
ولفت النائب إلى أن المجلس سمح فقط بسماع أقواله، وهذا يقتصر على سماع الإجابات دون توجيه اتهام من النيابة للنائب، والنيابة ستقرر إما حفظ أوراق القضية أو الإدانة، وفي حالة الإدانة سيتم إرسال طلب برفع الحصانة إلى المجلس.