كشف الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن أن مجلس الشعب سينتهي خلال أيام من إقرار تشريع تقدمت به الهيئة البرلمانية للحزب، يقضي بتعديل بعض مواد قانون القضاء العسكري، بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وقال «مرسى» - خلال لقائه الإثنين وفداً حقوقياً دولياً فى مقر الحزب بمنيل الروضة : «الحزب حريص وهيئته البرلمانية على دعم ملف حقوق الإنسان بشكل كامل»، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبته المنظمات الدولية لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية، والتى كان لها دور في «فضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية» - حسب قوله.
وأكد «مرسى»، أثناء اللقاء الذي ضم ضم كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، وراجي الصوراني، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وخديجة شريف، الأمين العام للفيدرالية، وعبدالستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، أن الحزب يؤمن بالحرية باعتبارها أحد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل في باب الواجب المفروض على المسلمين.
وأشار إلى أن الحزب يرحب بأي مبادرة لدعم عمل المجتمع المدني الذي يمثل أهمية في أي نهضة تريدها مصر، خاصة أن أي تنمية تقوم في الأساس على العامل البشري، والحزب سيستفيد من القوانين المشابهة في عدد من الدول العربية ومنها تونس فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل المنظمات الحقوقية.
من جانبه، أكد كمال الجندوبي، رئيس الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، أن العالم كله ينتظر نجاح الثورة المصرية التي تستطيع أن تقود المنطقة العربية إلى التقدم والنهضة لما تمثله مصر من ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي يميز ثورتها عن باقي الثورات العربية الأخرى.