اعتذر المستشار سعيد محمد، المحامي العام بنيابة النقض، المتحدث باسم لجنة القضاء الأعلى لمراجعة قانون السلطة القضائية، عن الإشراف على المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشورى، مبررًا ذلك بـ«عدم وجود أي اختصاصات تشريعية أو رقابية للمجلس».
وقال «محمد»، في المذكرة، التي تقدم بها إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منها: «إن مصر في ظروف اقتصادية بالغة التعقيد، وصلت بالعديد من خبرائنا الاقتصاديين إلى التحذير من أننا على مقربة من إشهار إفلاس الدولة، ولقد أعلن مؤخرا أن الميزانية، التي وضعت للإنفاق على انتخابات مجلس الشوري بلغت مليار جنيه».
وتساءل: «ماذا سيقول أولو الأمر لربهم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه عن هذا الإنفاق الذي لا طائل منه، وعن أسر تحيا في العراء أو في مقابر وعشوائيات تكابد من أجل الحصول على وجبة واحدة لأبنائها يوميا».
وقال المستشار: إنه «كان دائما ممن يؤمنون بعدم جدوى وجود الكيان المسمي بمجلس الشورى في الحياة السياسية المصرية في وضعه الحالي، وقد تأيد رأينا هذا بإرادة شعبية جامحة، تمثلت في العزوف الجماعي عن الذهاب إلى لجان الانتخابات في مرحلتها الأولى».
واعتبرت المذكرة أن مجلس الشورى «تم استحداثه لثلاثة أسباب، أولها إرضاء رجال الحزب الوطني المنحل بالأقاليم، الذين استبعدوا من اختيارات الحزب لمجلس الشعب، وثانيها مكافأة بعض رموز النظام السابق على سنوات من الولاء لبلاط النظام، وثالثها إسدال حصانة برلمانية علي بعض رجال النظام السابق بعد تقاعدهم من أعمالهم، حتى لا تتم ملاحقتهم قضائياً».
واختتم «محمد» مذكرته بالقول «اليوم تنازعتني صفتان، الأولى أنني مواطن يتألم بآلام وطنه وينشغل بهمومه، والثانية أنني قاض كلف بأداء عمل، وعن الثانية أقول لما كان هذا العمل ليس هو وظيفتي الأصلية، وإنما هو عمل يحق لي الاعتذار عنه، فإنني أعلنها وبصوت جهور إنني أنضم إلى جموع شعبنا العظيم، التي عزفت عن المشاركة في هذه الانتخابات، وأتقدم إليكم باعتذاري عن المشاركة في هذا الأمر، راجيًا أن يحمل اعتذاري هذا رسالة من جموع شعبنا العازف عن المشاركة إلى صاحب القرار».