قال اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إنه لو قامت إدارة تنفيذ الأحكام بدورها كاملا ستنضبط مصر، لكن المشكلة تكمن في أنه يتم إهدار جهد هذه الإدارة، لأنه قد يتم ضبط شخص 4 مرات بسبب قيامه بمعارضة الحكم الصادر ضده بعد كل مرة يتم ضبطه إلى أن يصدر حكم نهائي.
وأضاف جمال خلال اجتماع لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس الشعب، الاثنين، أنه عند استهداف البؤر الإجرامية يتم تحديد القوة المشاركة بناء على طبيعة المكان والأسلحة الموجودة فيه، وأحيانا تشترك القوات المسلحة.
وردا على طلب أحد النواب بإرسال أفراد من الشرطة لتأمين أحد مخازن القمح، قال اللواء أحمد جمال الدين: أنا لن أحرس كل شيء لأنه من الخطأ أن تصبح الشرطة مسؤولة عن التأمين في كل مكان، والصحيح أن تكون كل جهة مسؤولة عن أمنها مثل المستشفيات.
وكشفت مساعد الوزير عن إعداد الداخلية لمشروع قانون للتوسع في شركات الأمن والحراسة، حتى تتفرغ الشرطة لمكافحة الجريمة، ووعد اللواء أحمد جمال بإعادة «الغفير» للقرى، وقال: «مصر بها 80 ألف غفير، وفي الفترة الماضية نتيجة العجز والأعباء المالية اختفى معظمهم، لكن سنعزز وجودهم في الفترة المقبلة وسيعود كل غفير لقريته».
وأشار إلى أن وزارة الداخلية ستعيد تقييم «المخبرين» وتسريح كل منحرف، موضحاً أنه بعد الثورة بدأ الكثير من المخبرين الهروب من هذه المهنة ويقولون: «ما بتأكلش عيش».
وقال: « لن نسمح بانحراف أي مخبر ولو وجدنا عليه مظاهر ثراء سنتتبعه وسنراقب اتصالاته حتى لا يتم ارتكاب تجاوزات بواسطة هذه الوظيفة».
وأضاف اللواء أحمد جمال أن استنفاد جهد مباحث التموين في الوقفات الاحتجاجية بسبب الخبز والأنابيب يعيق الضباط عن القيام بدورهم الأساسي في متابعة قضايا التموين.