خاطب النائب العام الفلسطيني في رام الله أحمد المغني، رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، بصفته رئيسا لمجموعة أوراسكوم الاستثمارية، وطلب منه باسم السلطة الفلسطينية تجميد التداول في الأسهم التي تعود لمحمد رشيد، مستشار الرئيس الراحل، ياسر عرفات، والشهير باسم خالد سلام، وكذلك القيادي في حركة فتح المفصول، محمد دحلان.
وذكر «المغني» في الكتاب الذي وجهه لـ«ساويرس» أن الطلب جاء بناء على قرار محكمة مكافحة الفساد الفلسطينية الصادر في تاريخ 7 يونيو الماضي في القضية رقم 13/2012 ، وبحسب الصلاحيات المخولة له كنائب عام.
وصرح عضو مسؤول باللجنة المركزية لحركة فتح بأن ملف محمد دحلان، القيادي المفصول من الحركة، سيحال قريبا إلى النيابة العامة ولجنة مكافحة الفساد، مشيرا إلى وجود تهم لـ«دحلان» في قضايا عامة، ستبت فيها النيابة ثم تقدم للمحاكم المختصة لإصدار قرار بشأنها.
كانت محكمة مكافحة الفساد برام الله قد حكمت في يونيو الماضي على المستشار السابق للشهيد ياسر عرفات محمد رشيد بالسجن لمدة 15 عاما، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 15 مليون دولار، ورد المتحصلات الجرمية وقيمتها 34 مليون دولار.
يشار إلى أن هيئة مكافحة الفساد قد حولت ملف «رشيد» المشهور بـ«خالد سلام» إلى محكمة جرائم الفساد، مؤكدة أن سلام متهم بتحويلات واختلاسات مالية ضخمة تقدر بعشرات الملايين من صندوق الاستثمار ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
يذكر أن حركة فتح أعلنت في منتصف يونيه الماضي أن لجنتها المركزية قررت فصل محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة وتحويله للقضاء.