قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الاثنين، إن محكمة إيرانية أصدرت حكمًا بالإعدام على 4 متهمين في فضيحة احتيال مصرفي، انطوت على أكثر من ملياري دولار، وأجبرت مديري بنوك على الاستقالة ولوثت سمعة حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد.
وتركزت قضية الاختلاس التي اكتشفت في سبتمبر عام 2011، حول وثائق مزورة تردد أن مديري شركة استثمار إيرانية استخدموها في الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 2.6 مليار دولار لشراء شركات مملوكة للدولة.
وحوكم 39 شخصا لتورطهم في عملية الاحتيال، صدرت على 4 منهم أحكام بالإعدام، وعلى اثنين آخرين بالسجن مدى الحياة، وعلى آخرين بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى 25 عامًا، حسبما قال غلام حسين محسني أزهاي، المتحدث باسم الهيئة القضائية لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية.
ولم يذكر أسماء المتهمين الذين حكم عليهم بالإعدام.