شهد اليوم الثانى لدعوة الإضراب العام، الأحد، عدم وجود مشاركة ملموسة من القطاعات العمالية التى راهنت عليها الحركات صاحبة الدعوة، وهو ما أرجعه مطلقو الدعوة إلى تصدى القائمين على إدارة شؤون البلاد لها من خلال استخدام رجال الدين، وقادة الأحزاب التى تعمل على الحفاظ على مصالحها الخاصة من خلال العمل مع المجلس العسكرى دون النظر إلى مصلحة البلاد. ووصف البعض تصريحات الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بأنه سيتم ملاحقة أصحاب الدعوة بالطرق القانونية بأن «كلام ليس له قيمة».
قال الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة إن مشاركته فى العصيان المدنى تأتى من منطلق دعمه الثورة والثوار، والتأكيد على أن مطالب الطبقة العاملة لم تتحقق بعد، رغم مرور عام على تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيراً إلى أن العمالة المؤقتة لاتزال تطالب بالتثبيت، وأن مطلب ربط أجور العاملين بالأسعار لم يدخل حيز التنفيذ.
وقال خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية: «لا يجب القول إن الإضراب فشل، لأن القوى التى أعلنت موافقتها على المشاركة منذ انطلاق الدعوة التزمت وشاركت بالإضراب، لافتاً إلى أن السبب فى عدم نجاح الفكرة هو أن شباب الثورة والنخبة أعلنوا مشاركتهم فى العصيان المدنى وهو ما لم يحدث، إلا أن الطلبة أعلنوا مشاركتهم والتزموا بما قطعوه على أنفسهم، موضحاً أن من الأسباب التى ساعدت على تحجيم الفكرة الإعلام الرسمى الذى عمل جاهداً ضد الإضراب.
وأوضح محمد عبدالرحمن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصنع سكر أرمنت، أن عمال السكر لا يستطيعون الإضراب عن العمل، لكنهم نظموا وقفة احتجاجية للمشاركة فى فعاليات الإضراب وحرصاً منهم على الصالح العام لحساسية العمل بمصانع السكر، مؤكداً أن الإضراب من الممكن أن يفسد المعدات نهائياً وهذا سيعود بالضرر على الجميع.
وقال عادل بكرى، رئيس الاتحاد المحلى المستقل ببورسعيد: «هناك دعاوى مضادة فى بورسعيد جعلت نسبة الاستجابة للإضراب منخفضة، بسبب الشائعة التى ترددت حول وجود خطر يهدد القناة، لذلك التزم الجميع وشكلوا لجاناً شعبية لحماية القناة من الخطر المحدق بها، فضلاً عن الإعلانات المضادة التى بثتها وسائل الإعلام ضد الإضراب واتهام الداعين له بالعمالة والخيانة».
ووصف كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية، ما حدث على مدار اليومين الماضيين بأنه كان مجرد «إضراب تباطئى» شارك فيه ما يقرب من 6 آلاف عامل بقطاع الزراعة الآلية، لافتاً إلى أن مجموعة منهم أعلنوا دخولهم فى اعتصام أمام هيئة التشجير للمطالبة بالتثبيت، بالإضافة إلى أن أكثر من 200 عامل بمجمع الألومنيوم بنجع حمادى نظموا وقفة احتجاجية مؤكدين بدء الإضراب العام عقب خروج الوردية.
واتهم «عباس» القائمين على إدارة شؤون البلاد باستخدام ما سماه جميع الوسائل للتصدى لفكرة الإضراب العام، سواء كانوا رجال دين أو قيادات حزبية تعمل مع المجلس العسكرى للحفاظ على مصالحها فقط دون النظر إلى مصلحة البلاد.
واتهم كمال خليل، وكيل مؤسسى حزب العمال الاشتراكى، أحد الداعين للإضراب، وسائل الإعلام بتناول الدعوة للإضراب بشكل غير مهنى «لأننا لم ندع إلى عصيان مدنى ولكن دعونا إلى إضراب عام على أن يتحول بعدها حال نجاحه إلى عصيان مدنى مثلما حدث أيام الثورة».
وقال كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: «إن الدعوة للإضراب كشفت مدعى الثورية وعلى رأسهم المجلس العسكرى، الذى أتت به الإضرابات والاعتصامات إلى كرسى الحكم»، مطالباً من وصفهم بـ«المتطرفين» والمحرضين ضد الإضراب بإعادة النظر فى تصريحاتهم، ودعا إلى الكشف عن طرق أخرى لتحقيق مطالب وأهداف الثورة دون الإضراب بدلاً من الهجوم طوال الوقت دون طرح بديل.