واصلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، مناقشة شاهدة الإثبات في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهي الدكتورة عاليا المهدى- رئيس اللجنة الفنية المكلفة من النيابة بفحص القضية-واعترضت النيابة أثناء الاستماع إلى أقوال الشاهدة على طول أسئلة دفاع المتهم السادس الموجهة إليها، لأن ذلك «قد يتسبب في تداخل معلومات الشاهدة ونسيانها لبعض النقاط»، وهو ما أيده رئيس المحكمة، وطلب من الدفاع توضيح واختصار الأسئلة».
ويحاكم في القضية كل من المهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال حسين سالم ومحمود لطيف محمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة للإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط سابقًا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وإبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
وقدم دفاع المتهم السادس حافظة مستندات تحتوي على ميثاق الطاقة لعام 2006 ، كما تقدم بحافظة مستندات تتضمن مؤلف «أويل آند غاز ديليفري» لأوروبا، والموضح به خطوط الغاز الروسية، التى تقوم بالتصدير من خلالها إلى دولة ألمانيا، مشيرا إلى أن الخط الأقل مسافة يبلغ حوالي 5 آلاف كيلو متر، وأنه بذلك يخالف ما ذكرته اللجنة من أن المسافة تقدر بـ 4 آلاف كيلو متر فقط.
وفجر دفاع المتهم السادس مفاجأة عندما واجه الشاهدة بتقرير صادر عن شركة «جاز برون» يفيد بأن سعر بيع الغاز الروسي عام 2000 كان 2.90 دولار، بينما كانت تكلفة النقل 1,98 دولار، بما يعنى أن تكلفة النقل تعادل أربعة أضعاف تكلفة الإنتاج و60 %من التكلفة الإجمالية للبيع. وردت الشاهدة بأن هذه الشركة لها فضائح مالية متعددة ومنشورة في الصحف ومواقع الإنترنت، كما أنها تعرضت للمسائله عدة مرات، بسبب المغالطة في تقاريها، كما أكدت أن تكلفة الإنتاج ونقل الغاز تختلف من دولة الى أخرى حسب طبيعة الحقول وحجم المستخرج منها ودرجة برودة الجو التي تؤثر على تكلفة النقل، والتى تتطلب إمكانيات خاصة وخطوطًا معينة لنقل الغاز المسال وهو ما لا نحتاجه في مصر.