قالت «منظمة العفو الدولية» إن المجلس العسكري تعهد أكثر من مرة بتلبية مطالب الثورة، لكنه كان مسؤولا عن سلسلة من الانتهاكات، تجاوزت ما كان يحدث في عهد مبارك، وحدث تراجع في وضع حقوق الإنسان في البلاد؛ مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية «سليل شيتي»، إنه بعد مرور عام على خلع مبارك، وإنهاء ثلاثة عقود من القمع، ما زال المصريون ينتظرون التغيير والحرية والعدالة، ويواجهون مستقبلا غامضا تحت قيادة الحكم العسكري، مشيرا إلى أنه تم استبدال القبضة الحديدية لنظام مبارك، بقبضة مساوية لها، يمثلها جنرلات المجلس العسكري، لافتا النظر في هذا السياق إلى الانتهاكات التي ارتكبها الجيش على مدار العام الماضي، بدءا من كشوف كشف العذرية، واستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأضاف «شيتي»- في مقال نشرته المنظمة- أن المصريين ينتظرون معرفة ما إذا كان البرلمان المنتخب يملك الشجاعة لتحدي المجلس العسكري.
وأشار «شيتي» إلى أن سميرة إبراهيم، الفتاة التي تعرضت لاختبار كشف العذرية على يد ضباط الجيش، ما زالت تتلقى تهديدات، لكنها مثل باقي المصريين مستمرة في القتال، وتقول إن تنازلها عن القضية سيعرض فتيات أخريات للموقف نفسه.
ونظمت «العفو الدولية» مسيرات حاشدة في عدد من عواصم العالم، يوم السبت، في ذكرى تنحي مبارك، للدعوة إلى احترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعلان تضامنها مع دول الربيع العربي، وقال «شيتي»: «إن الهدف من المسيرة هو إرسال رسالتين الأولى لشعوب العالم العربي نقول فيها نحن معكم، والثانية لحكومات الشرق الأوسط، نؤكد لهم فيها أنهم سيخضعون للمحاسبة».
شملت المسيرات مدنا في 17 دولة حول العام هي النمسا وبريطانيا ونيبال وبلجيكا وألمانيا وفنلندا وهولندا والمغرب وإيطاليا ولوكسمبورج وإيرلندا وأيسلندا وسويسرا وإسبانيا وبيرو وباراجواي والنرويج، وردد المشاركون في المسيرات في سويسرا كلمة «التحرير»، رافعين صورا للمظاهرات في مصر، بينما رفع المتظاهرون في لندن صور ممارسات النظام السوري.
من جهتها، قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إن مناخ حرية التعبير في مصر تدهور منذ خلع الرئيس السابق حسني مبارك، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم مصر بأن يتحرك سريعاً لإنهاء اعتداءات قوات الأمن على الصحفيين، ووقف الملاحقات القضائية التي تستند إلى قوانين تنتهك حرية التعبير، ودعت البرلمان إلى إلغاء هذه القوانين بسرعة.
وقال نائب المدير التنفيذي للمنظة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «جو ستورك»: «إن العام الماضي شهد اعتداءات مقلقة على حرية التعبير»، وتعرض من انتقدوا الحكم العسكري ومن نقلوا هذه الأصوات إلى الرأي العام للتهديدات البدنية والقانونية، مشيرا إلى أن الانتهاكات شملت محاكمات عسكرية للمتظاهرين والمدونين، واستجواب للصحفيين والنشطاء جراء انتقاد الحكم العسكري، وتجميد تراخيص القنوات الفضائية الجديدة، وإغلاق مقر لقناة الجزيرة، إضافة إلى اتهام كل من رجل الأعمال نجيب ساويرس وفنان الكوميديا عادل إمام، بإهانة الدين بموجب قوانين «تعسفية فضفاضة» تعود إلى عهد مبارك.
وأضاف ستورك- في التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني: «يبدو أن المجلس العسكري يقاضي الصحفيين دون وجه حق، كي يشتت الأنظار عن القسوة التي تمارسها قوات الأمن مع الإعلام»، مشيرا إلى أن هذه القضايا ترسل رسالة تخويف لمنتقدي الحكم العسكري ومؤيدي الإصلاح الديمقراطي، مفادها أنهم لا يمكنهم التعبير عن أنفسهم بحرية.
ونقلت المنظمة عن عادل إمام قوله إنه لم يعرف شيئاً عن الحكم إلى أن ظهر خبر عن القضية في صحيفتين بالقاهرة مساء 1 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن هذه القضايا كانت ترفع ضده أثناء حكم مبارك، لكن لم تنته في السابق إلى شيء ملموس، بينما قال نجيب غبريال، محامي نجيب ساويرس للمنظمة، إنه يعتبر الاتهامات هجوما على ساويرس كرجل سياسي وكمسيحي قبطي، مضيفا: «إن رجال السياسة المسلمين يعتبرونه خصماً سياسياً قوياً ويرون أنهم لو تخلصوا منه فسوف يتخلصون من الأقباط أيضاً».
وقالت منظمة هيومان رايتس فيرست، في بيان لها تحت عنوان «عام على تنحي مبارك.. تقدم بطيء في مصر»، إن عملية التقدم الديمقراطي في مصر تسير بببطء في ظل تراجع الاقتصاد الذي أصبح على حافة الانهيار، والمصادمات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن والملاحقات القضائية للمجتمع المدني.
وقال المسؤول بالمنظمة نيل هيكس: «إن الذين يتحكمون بالسلطة الآن هم وجوه من نظام مبارك، ويتصرفون الطريقة نفسها التي كان يتصرف بها النظام السابق»، مشيرا إلى أن قادة مصر ما زالوا يسيرون على الطريق نفسه في مواجهة مؤامرات خارجية وهمية، وأيادٍ خفية لصرف انتباه الرأي العام عن فشلهم في الحكم وإثارة المخاوف الشعبية من حدوث اضطرابات بهدف إضفاء الشرعية على قمعهم المستمر للحريات وهجومهم على منظمات المجتمع المدني، وحماية أنفسهم من الخضوع للمساءلة في أعقاب وصول حكومة ديمقراطية للحكم.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإن مصر ما زالت تسير نحو الديمقراطية من خلال انتخابات سلمية نزيهة شهدت نسبة مشاركة مرتفعة، متوقعا أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة هي أكبر انتخابات تشهدها البلاد، وستكون لدى مصر خلال شهور قليلة حكومة ديمقراطية منتخبة لأول مرة منذ 60 عاما، مشيرا إلى أن التقدم نحو تحقيق هذه الأهداف سيخدم مصالح الولايات المتحدة ومصر.
وفي سياق متصل، أشارت هيومان رايتس فيرست إلى حدوث تراجع في المحاكمة الخاصة قضية كشوف العذرية، وقالت: «إن مصر تعد مكانًا خطيرا للناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان، اللاتي يواجهن مخطر تتراوح ما بين التحرش في الشارع والاغتصاب، لكنهن يرفضن الصمت».