دراسة مصرفية: بيع البنوك الوطنية أدى إلى «استعمار اقتصادي» لمصر

وﺻﻔﺖ دراﺳﺔ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة، ﺑﺄﻧﮭﺎ «اﺳﺘﻌﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻂ ﺿﺒﺎﺑﯿﺔ وﺻﻤﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ».

وأكدت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﺪھﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ أﺣﻤﺪ آدم، ونشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندينة، الاثنين، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ﺷﮭﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎطﺆ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌينيات اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة، أھﻤﮭﺎ ﺧﺮوج أﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻠﺨﺎرج ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﺮوج رﺟﺎل أﻋﻤﺎل ﻣﺼﺮﯾﯿﻦ ﺗﺎرﻛﯿﻦ وراءھﻢ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻠﺒﻨﻮك، ﺑﺨﻼف اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﺒﯿﺮة في ﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﻢ ﺗﺪر اﻟﻌﻮاﺋﺪ المنتظرة، وأھﻤﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺷﻜﻰ.

وأدت ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺒﺎطﺆ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺪراﺳﺔ، إﻟﻰ ﻛﺴﺎد ﺑﺎﻷﺳﻮاق وﺟﺪ ﻣﻌﮫ اﻟﺘﺠﺎر ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺗﺤﻮل اﻷﻣﺮ ﻟﻈﺎھﺮة ﻋﺎﻣﺔ أدت ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻲ ﻣﺎ زال ﻣﻠﻔﮭﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣًﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت اﻟﺒﻨﻮك ﻛﺜﯿﺮا ﺑﺄزﻣﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ، ﻓﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺒﺎطﺆ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﺷﺘﺪت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻮداﺋﻊ، ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪﺗﮭﺎ آﻧﺬاك، ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺳﺎھﻤﺖ أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺮطﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﺤﺐ وداﺋﻊ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻷي ﻏﺮض، ﺳﻮاء ﻟﺸﺮاء اﻟﺒﻨﻮك أذون ﺧﺰاﻧﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﯿﺪة، أو ﻟﺸﺮاء ﺳﻨﺪات ﺧﺰاﻧﺔ أو أﺳﮭﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺟﯿﺪة، أو ﻟﺸﺮاء ﺳﻨﺪات ﺧﺰاﻧﺔ أو أﺳﮭﻢ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﺸﺠﻌﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﯾﺆدي وﺑﺴﺮﻋﺔ ﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ (اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌضًا) حتى وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن إﻟﻰ 18%، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻻرﺗﻔﺎع ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﺒﻨﻮك، وبالتالي كان ﻤﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﺗرفع اﻟﺒﻨﻮك ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار ھﺎﻣﺶ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ اﻟﺪاﺋﻦ واﻟﻤﺪﯾﻦ، ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ أرﺑﺎﺣﮭﺎ.

وﻗﺎﻟﺖ دراﺳﺔ آدم إن أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ واﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺧﻠﻘﺎ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﺒﻨﻮك، وﺑﺪأت اﻟﺪﯾﻮن ﻓﻲ اﻟﻈﮭﻮر، وھﻮ ﻣﺎ ﺑﺪأت ﻣﻌﮫ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮط ﺑﺰﯾﺎدة ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛﺬا اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﻘﺮوض، وھﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ أرﺑﺎﺣﮭﺎ.

وأشارت اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ظﻞ أزﻣﺔ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ أن ﯾﺤﺪث ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض واﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻟﻌﻤﻼء اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ ﺳﺤﺐ وإﯾﺪاع واﺳﺘﺨﺪام ﺣﺪود اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﯿﻜﺎت وﻛﻤﺒﯿﺎﻻت، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ في ﺄﻏﻠﺐ ﺑﻨﻮك ﻣﺼﺮ، وأﺛﺮ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ بالسلب ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺗﺞ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﻮك.

وﻟﻢ ﯾﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﺤﺪ، ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻟﺖ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻷﻗﺴﺎط اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﺮوض، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﻔﺠﻮة رھﯿﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم، وﺑﺪأ ﺗﺪﺷﯿﻦ أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ إﻋﻼﻣﯿﺎ وﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎء ﻟﻠﻤﺼﺮﻓﯿﯿﻦ، ﻓﺘﻮﻗﻒ رؤﺳﺎء اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض، وﻛﺬا ﻋﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻮﯾﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺠﺎدﯾﻦ، وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﺎدات اﻟﺒﻨﻮك وإﺣﻼل ﻗﯿﺎدات ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻐﺮض ﻋﻘﺪ ﺗﺴﻮﯾﺎت ﺟﺎدة ﻹﺻﻼح اﻟﻔﺠﻮة ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ، إﻻ أن اﺧﺘﯿﺎر ھﺬه اﻟﻘﯿﺎدات ﻗﺪ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﻟﺼﻮاب آﻧﺬاك وﻟﻢ ﯾﻨﺠﺢ ﻣﻨﮭﻢ إﻻ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﺟﺪا، وﺑﺎت اﻷﻣﺮ ﯾﺸﻜﻞ ﻛﺎرﺛﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ، ﻓﺄﻣﻮال اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻮاﺟﮫ ﺧﻄﻮرة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻌﺜﺮ وﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﯾﺮادات ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻧﮫ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎم رﺋﯿﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺘﮭﺎ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺎطﻒ ﻋﺒﯿﺪ، ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻮك وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻜﺮار أزﻣﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ، وﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎدة 32 اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﺮأﺳﻤﺎل أي ﺑﻨﻚ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 500 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ، وﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﺑﻨﻚ ﻣﺼﺮي وﺻﻞ رأﺳﻤﺎﻟﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﺤﺪ وﻗﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻹﻗﺮاره ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻮى اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺪوﻟﻲ (CIB) وﻛﺎن رأﺳﻤﺎﻟﮫ آﻧﺬاك 650 ﻣﻠﯿﻮن ﺟﻨﯿﮫ.

ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻻ ﯾﻮزع أرﺑﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ، وﺗﻘﻮم أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﻤﻞ أرﺑﺎﺣﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﻟﻠﻘﺮوض، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺮﻓﻊ رؤوس أﻣﻮال اﻟﺒﻨﻮك ﻋﻦ طﺮﯾﻖ طﺮح ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﯿﺘﻢ ﺑﻨﺠﺎح ﻟﻌﺪم ﻗﺪرة أﻏﻠﺐ ﺑﻨﻮك ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺚ ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﻮﻗﻔﮭﺎ ﻋﻦ ﺗﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح.

واﻧﺘﮭﺖ اﻟﻤﮭﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ أوﺿﺎﻋﮭﺎ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ وﺗﺮﻓﻊ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ، وھﻮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﻌﻠﮫ أﻏﻠﺐ اﻟﺒﻨﻮك، وﻛﺎن ﻗﺮار اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك ﻟﺘﻮﻓﯿﻖ اﻷوﺿﺎع، إﻻ أن ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻻت اﻟﺪﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻤﺼﺮ، وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺤﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت أن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺆﻛﺪة ﺑﺄن إﺗﻤﺎم اﻻﻧﺪﻣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﺳﺘﻨﺸﺄ ﻋﻨﮫ ﻛﯿﺎﻧﺎت ھﺸﺔ أﻛﺜﺮ ﺳﻮءًا، وﺑﺎت اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف أﻛﺜﺮ ﻛﺎرﺛﯿﺔ.

وظﮭﺮت اﻷﻣﻮر وﻗﺘﮭﺎ أن ﺗﺮك اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺳﯿﻜﻮن أﻣﺮا واﻗﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻏﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺒﻨﻮك ﻟﻠﻤﺎدة 32 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺳﯿﻔﻘﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻣﺼﺪاﻗﯿﺘﮫ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم. واﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺆﻛﺪ أﻧﮫ، ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول ﻣﻦ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، ﻟﻢ ﯾﻜﻦ أﺣﺪ ﯾﺘﺼﻮر أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻨﻮك ﻋﺮﺑﯿﺔ وأﺟﻨﺒﯿﺔ ذات أﺳﻤﺎء ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ﻟﺸﺮاء ﺑﻨﻮﻛﻨﺎ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﻧﻘﻞ ﻋﺐء إﺻﻼﺣﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﮭﺬه اﻟﺒﻨﻮك.

وﺗﺮﺻﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯿﺔ ﺗﻀﺎﻓﺮت ﻣﻌﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯿﺔ أدت ﻷن ﯾﻜﻮن ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺟﺬﺑﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ، ﻣﻨﮭﺎ ﺧﺮوج ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺑﮭﺎ ﻧﺸﺎط ﻏﺴﻞ أﻣﻮال؛ ﻷن دول ھﺬه اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺟﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﻣﻌﻘﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أي ﺑﻨﻮك ﺧﺎرﺟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ دﺧﻮل وﺧﺮوج رؤوس اﻷﻣﻮال، وھﻲ ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ طﺮد ﻷي اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺒﺎﺷﺮة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وھﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف ﻋﻨﺪ ﺻﺪوره، إﻻ أن ﻗﯿﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ ﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺮﺑﻨﻚ اﻟﺪوﻻري ﺟﻌﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﺑﺎﻟﺒﻨﻮك ﻋﻨﺪ طﻠﺒﮭﺎ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻔﺘﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺴﺘﻨﺪﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﯿﺮاد، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻮازﯾﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻤﺢ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺒﻼد، ﻣﻊ اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺬي أدى ﻟﺰﯾﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ودﺧﻮل ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ أﺟﺎﻧﺐ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺒﯿﻊ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻨﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺧﻄﺎ أﺣﻤﺮ، ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت الأﺳﻤﻨﺖ.

وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إن أﺣﺪاث 11 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﺟﻌﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ تواجه ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﯿﺮﻛﺎ، ﺑﺨﻼف أن اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻛﺬا ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺄﻣﯿﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ، وﺟﺪت ﺻﻌﻮﺑﺎت ﺣﺪت ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت أداﺋﮭﺎ، وﺑﺪأت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﺗﻮﺳﻌﯿﺔ ﺧﺎرج ﺣﺪود أﻣﯿﺮﻛﺎ وأوروﺑﺎ، ﻣﻊ وﺟﻮد ﻓﻮاﺋﺾ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﺘﺮول، ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﻤﻲ ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر 119%، ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2001 و2005، وھﻮ ﻣﺎ أدى ﻟﺰﯾﺎدة ﻋﺎﺋﺪات اﻟﺒﺘﺮول ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮص ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻮاﺋﻀﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.