حملت لجنة تقصي الحقائق لأحداث بورسعيد، التي يناقشها مجلس الشعب، الأحد، إدارة استاد بورسعيد المسؤولية عن المذبحة، مشددًا على أن إطفاء الإدارة لأنوار الاستاد عقب المباراة مباشرة وإذاعة موسيقى بصوت مرتفع في السماعات الداخلية للتشويش على المذبحة، يجعلها شريكة فيما يحدث، بالإضافة إلى إغلاق البوابات الحديدية، ولحمها، لمنع الجمهور من الخروج.
وكشفت مصادر باللجنة لـ«المصري اليوم» عن وجود توصية بفرض عقوبة على النادي المصري، قد تكون حرمانه من اللعب عامين على ملعبه، وأضاف أن اتحاد الكرة مسؤول بشكل كامل عن الأحداث، «لأنه الجهة المنظمة» وأنه يمتلك صلاحيات إقامة المباراة وإلغائها، مؤكدة أن الاتحاد المصري لا يحترم لوائح الاتحاد الدولي ولا يطبق أيا منها.
وأكد التقرير أن من قام بالاعتداء على جماهير الأهلي هم خليط من جماهير بورسعيد وعدد من محترفي الإجرام، مشددا على أن «اختزال الأمر في البلطجية فقط أمر خطير»، لافتا إلى وجود نية مبيتة لدى عدد من جماهير بورسعيد، خاصة رابطة ألتراس مصراوي، بالاعتداء على الجماهير، لاحتوائه على مجموعات شديدة العنف، كان لها سوابق عنف في مباراة المصري والاتحاد ومباريات أخرى.
وقال التقرير إن هناك ثقافة عنف متصلة بروابط المشجعين في كل الأندية، ووجود مجموعات داخل روابط المشجعين تمارس ثقافة الثأر والعنف، مطالبا بمواجهتها مجتمعيًا.
وحمل تقرير لجنة تقصي الحقائق لأحداث بورسعيد مديرية أمن بورسعيد وقطاع الأمن المركزي بالقناة، المسؤولية الكاملة، واتهمهما بالتقصير والإهمال الجسيم.
وقال التقرير إن مصابي الشرطة لم يتعدوا 10 مصابين، الأمر الذي يؤكد عدم وجود اشتباكات أو مقاومة على الإطلاق، بالإضافة إلى اتهام الأمن بسوء التقدير لعلمه ومشاهدته لما يحدث دون إلغاء المباراة.
وطالب التقرير النيابة العامة بإجراء التحريات حول الأعضاء السابقين بالحزب الموطني المنحل، الذين وردت أسماؤهم واتهامهم بالضلوع في الأحداث.